كشفت الإمارات، الأحد، تفاصيل الخلافات التي أوقفت تشغيل منشأة بلحاف، أهم منشاة لإنتاج الغاز المسال في اليمن، وذلك في أول رد لها على محاولة الإصلاح ابتزازها عبر سلطته في شبوة.
خاص – الخبر اليمني:
وأفادت وسائل إعلام ممولة من الإمارات بأن حكومة هادي رفعت دعوى قضائية ضد شركة توتال بفعل الخلاف حول كمية الغاز الذي تنتجه الشركة، موضحة بأن حكومة هادي تطالب الشركة بقيمة الكمية التي يتم ضخها من حقول الغاز في مأرب، في حين ترفض الشركة ذلك وتصر على أن الكمية هي ما يتم انتاجها بعد ضغط الغاز وتسيله وهو فارق كبير.
وأشارت المصادر إلى أن الشركة تزعم انخفاض كمية الإنتاج بعد وصوله إلى ميناء التصدير وهو ما دفع بالطرفين للجوء للقضاء الفرنسي وسط توقعات بحسم القضية لصالح شركة توتال الفرنسية.
وألمحت المصادر إلى أن الهدف من عرقلة تشغيل المنشاة هو زيادة الأرباح على القروض المقدمة من الشركة الفرنسية خصوصا وأن هذه القروض كان يتوقع سدادها بحلول العام 2018.
ومنذ بدء الحرب على اليمن في مارس من العام 2015، أوقف تشغيل المحطة التي كلفت اليمن 4 مليارات دولار وكان يتوقع أن تنتج ما يقارب 6.7 مليون طن متري من الغاز المسال سنويا وهي كمية تكفي لإثراء اليمن البلد الفقير، لكن عملية تلاعب كبيرة تتم عبر الأطراف المشغلة للمنشاة وأبرزهم شركة توتال التي تستحوذ على 39% من حصة الشركة يليها شركة كورية ومن ثم مؤسسة الغاز اليمنية.
وجاء تسريب الامارات لهذه البيانات في وقت أعلنت فيه سلطة الإصلاح في شبوة تصويت المكتب التنفيذي للمحافظة بالإجماع على ضرورة ضغط حكومة هادي على الامارات للسماح بتشغيل المنشأة ، مشيرة إلى موافقة الجانب الفرنسي مبدئيا وهو ما يشير إلى أن الامارات تحاول تبرئة ساحتها وتعرية الإصلاح بشان أسباب تعطيل الشركة.
