تسبب تباطؤ وصول سفن الحاويات التجاريّة إلى ميناء جدة الإسلامي – جراء تداعيات الحظر البحري اليمني واضطرار الشركات لتغيير مساراتها .
متابعات- الخبر اليمني :
في دفع كبار مستوردي الأجهزة الإلكترونية وقطع الغيار الحساسة في المملكة للفرار نحو خيار الشحن الجوي كحل إجباري للحد من تأخير سلاسل الإمداد. هذا التحول اضطراري للتفادي الشلل اللوجستي، ولكنه وضع الشركات أمام تكاليف شحن مضاعفة تصل إلى ثلاثة أضعاف كلفة الشحن البحري الاعتيادي، مما ألغى المزايا التنافسية لأسعار التوريد التقليدية.
وانعكس هذا البديل المكلف سريعاً على حركة الأسواق والمتاجر في مدن مثل الرياض وجدة؛ حيث بدأ المواطن والمقيم يلمسان شحاً تدريجياً في بعض موديلات التقنيات والتجهيزات الحديثة، مرفوقاً بفقزات سعرية ملموسة شملت الأجهزة المنزلية وقطع صيانة السيارات والإلكترونيات. وجد الموردون أنفسهم مضطرين لتمرير تلك الزيادات الباهظة في فاتورة النقل السريع إلى المستهلك النهائي، لضمان تغطية تكاليف التشغيل وتفادي نفاد المخزون.
تثبت هذه التحولات الميدانية فاعلية القرار اليمني وقدرته على تعطيل نمط التجارة البحرية المستقر في المنطقة؛ حيث لم تعد الآثار مقتصرة على تعطيل الملاحة بالقرب من باب المندب، بل امتدت لتجبر القطاعات التجارية السعودية على تحمّل أعباء استيراد استثنائية، تحولت بدورها إلى ضغط اقتصادي ومعيشي مباشر يلامس القوة الشرائية بالداخل السعودي.
