طالبت منظمة العفو الدولية بإجراء تحقيق في “دور شركات الأسلحة الأوروبية في انتهاك القانون الإنساني الدولي في اليمن”.
متابعات-الخبر اليمني:
وأفادت صحيفة ميدل ايست مونيتور البريطانية، أن المنظمة دعت المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية (ICC) إلى “التحقيق في دور المديرين التنفيذيين لشركات الأسلحة الأوروبية وترخيص المسؤولين في انتهاكات القانون الإنساني الدولي.
وبينت المنظمة أن صفقات الأسلحة التي بيعت إلى السعودية والامارات وتم استخدامها في حرب اليمن كانت بمثابة “جرائم حرب في البلاد”.
وقدمت المفوضية الأوروبية لحقوق الإنسان، بدعم من خمس منظمات غير حكومية، مذكرة مؤلفة من 300 صفحة مع أدلة داعمة إلى مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، تثبت الجرائم المرتكبة في اليمن.
ودعت العفو الدولية، المحكمة الجنائية الدولية “للتحقيق فيما إذا كان كبار المسؤولين، في الشركات والحكومات الأوروبية، يمكن أن يتحمل مسؤولية جنائية عن توريد الأسلحة التي استخدمتها السعودية والإمارات في جرائم حرب محتملة في اليمن”.
وقال خبير في مراقبة الأسلحة في منظمة العفو الدولية إن تحقيق المحكمة الجنائية الدولية سيكون “خطوة تاريخية نحو محاسبة المديرين التنفيذيين لشركات الأسلحة على قراراتهم التجارية”.
