الخبر اليمني/خاص:
قد يبدو غريبا طرح المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد تسليم ميناء الحديدة شرطا أمميا لصرف رواتب الموظفين اليمنيين،لا سيما أن هذا الشرط منبثق من وجهة النظر التي تتبناها السعودية ودول التحالف، غير أن المتتبع لسياسة الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية سيجد عددا من المبادرات المماثلة أبرزها هو:
1-النفط مقابل الغذاء
فرضت الأمم المتحدة عام 1990 حصارا خانقا على العراقعبر إصدار مجلس الأمن للقرار رقم 661 في السادس من أغسطس/آب وذلك بحجة إجبار القوات العراقية على الخروج من الكويت، ولكن رغم أن القوات العراقية انسحبت من الكويت بعد دخولها بأيام قليلة إلا أن العقوبات ظلت نافذة بذريعة التأكد من خلو العراق من أسلحة الدمار الشامل، وتطبيقه قرارات مجلس الأمن، وشملت هذه العقوبات حظراً تجارياً كاملاً.
بدأت المصانع والمشاريع التجارية تغلق أبوابها تاركة الشعب بدون عمل. وظل موظفو الحكومة في وظائفهم، لكن التضخم قوض رواتبهم. وإلى اليوم يكسب الموظف المدني خمسة آلاف دينار في الشهر، أي ما يعادل 2.5 دولار. وقد هجر المهندسون والعلماء وأساتذة الجامعات وظائفهم لبيع السجائر في الشوارع أو قيادة سيارات الأجرة أو الصيد من أجل لقمة العيش. وهذا يشكل خطراً كبيراً إذا ما رفع الحصار وحان وقت إعادة تأهيل العراق. وتزايد معدل الجريمة والدعارة بدرجة كبيرة، حتى أن الحكومة سنت عقوبة الإعدام لبعض المهن المحرمة مثل القوادة والبغاء وكثير من أنواع السرقات.
على العراق المثال الأبرز للنتائج السلبية للحصارات الاقتصادية طبقا لمعظم الأوراق التي قُدمت. ورغم ان ذلك الحصار لا يقع ابتداءً ضمن (الاجراءات احادية الجانب) على اعتبار انه صادر من مجلس الأمن الدولي، الا ان اصرار كل من الولايات المتحدة الامريكية والمملكة المتحدة على استمراره قد حولّه بنظر الكثيرين الى اجراءات قسرية خارج اهداف قرارات مجلس الأمن الدولي وكونه اصبح عنواناً لسياسة دولتين هما بريطانيا والولايات المتحدّة ضد العراق. وهذا ما بينته بكل وضوح الدكتورة فيرا غولاند، استاذة القانون الدولي في معهد الدراسات العليا في جنيف، التي ترأست الورشة المذكورة، وانتقدت بشدّة ما تسبب به الحصار من اذى للشعب العراقي وخاصة في مجال زيادة وفيات الاطفال وكبار السن بسبب الحرمان من الغذاء والدواء اللازمين. واشارت الى استمرار المعاناة بعد الغزو والاحتلال وما ارتكب من فضائع وانتهاكات للقانون الدولي والقانون الدولي الانساني.
كان قرار مجلس الأمن 661 بهدف تركيع الشعب العراقي وقبوله بتسليم أرضه ونفطه للولايات المتحدة الأمريكية وقوات الغزو ولما وصل العراقيون إلى مأساة إنسانية كبيرة، طرح مجلس الأمن قرارا آخر، كان هذا القرار هو قرار النفط مقابل الغذاء
يقول قرار النفط مقابل الغذاء 1993م أن فرضه لأجل الشعب العراقي حتى يتم التزام العراق بقرارات مجلس الأمن السابقة وينص القرار على أن تشرف الأمم المتحدة على بيع النفط العراقي مقابل مد الشعب بقليل من الغذاء وقد كان هذا القرار عبارة عن متاجرة بآلام المحتاجين ليس إلا، ولم يزد هذا القرار الشعب العراقي إلا عذابا ومأساة
2-مبدأ الأرض مقابل السلام
طرح جورج بوش الأب ورئيس وزرائه هنري كسينجر مع شمعون بيريز مطلع تسعينات القرن الماضي مبدأ انسحاب اسرائيل من الأراضي العربية مقابل حصولها على السلام،ورغم حصولها على السلام إلا أنها لم تسلم الأرض.
المصادر:
الجزيرة نت
وكالة دويتشة
