الخبر اليمني/متابعات خاصة:
يواصل الاحتياطي النقدي السعودي انخفاضه المستمر منذ بداية الحرب في اليمن بشكل مرعب قد يصل بالمملكة، وذلك رغم الاصلاحات الاقتصادية التي أقدمت عليها الدولة السعودية عبر ما يسمى برؤية 2030م
وأظهرت مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي)، الخميس 24 أغسطس/آب، أن الاحتياطيات الأجنبية للمملكة استأنفت انخفاضها في يوليو/تموز، بما يشير إلى أن الحكومة ربما تظل تحت ضغط للسحب من الاحتياطي لتغطية عجز الموازنة الناجم عن هبوط أسعار النفط.
وبدأت السعودية في السحب من احتياطها النقدي منذ مطلع 2015م ، وقد سحبت إلى الآن ما يزيد على الثلث من إجمالي الاحتياطي.
وأشارت البيانات التي نشرتها مؤسسة النقد السعودي يوم أمس أن الاحتياطي النقدي السعودي انخفض منذ مطلع 2015م إلى 487 مليار دولار ، أي 250مليار دولار وهو المبلغ الذي يساوي مجموع الاحتياطي النقدي لكل من الولايات المتحدة الأمريكية(118مليار دولار) وفرنسا(138مليار دولار).
وبحسب رويترز فإن صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي السعودي انخفض من يونيو إلى يوليو الماضيين 6.3 مليار دولار وهو ما يؤكد المعلومات التي نشرها معهد كارنيجي للدراسات أن السعودية تدفع 6 مليار دولار شهريا في حربها على اليمن.
وجاء الانخفاض رغم إطلاق الحكومة إصدارات محلية شهرية من السندات الإسلامية (الصكوك) في يوليو/تموز، التي جمعت منها 17 مليار ريال. وقالت الرياض إنها تريد تغطية العجز من إصدارات الدين قدر الإمكان بدلاً من السحب من الاحتياطي.
وباعت الرياض أوراقاً مالية أجنبية في يوليو/تموز لجمع أموال، وفقاً لما أظهرته البيانات. وتراجعت حيازات البنك المركزي من الأوراق المالية الأجنبية بمقدار 4.3 مليار دولار عن يونيو/حزيران إلى 333 مليار دولار، بينما ارتفعت الودائع لدى البنوك في الخارج بنحو مليار دولار إلى 95 مليار دولار.
وأشارت بيانات المركزي اليوم إلى ضعف اقتصاد المملكة. وانخفضت القروض المصرفية القائمة للقطاع الخاص عن مستواها قبل عام للشهر الخامس على التوالي في يوليو/تموز، حيث تراجعت 1.3% بعدما نزلت 1.4% في يونيو/حزيران.
