وكالات- الخبر اليمني:
طالبت النيابة الكويتية إمارةَ دبي بالإفراج عن أموال قدرها 500 مليون دولار تخص صندوقاً كويتياً للاستثمار المباشر، جُمّدت في إطار تحقيق بشأن غسل الأموال.
ووجهت النيابة الكويتية رسالة إلى الإمارات بتاريخ 16 أكتوبر الماضي، حيث طلب النائب العام الكويتي من نظيره في دبي المساعدة في الإفراج عن الأموال، بحسب وكالة “رويترز”. ويتهم مستثمرون بأن دبي باتت بؤرة ساخنة لتدفقات الأموال غير المشروعة بسبب مناطقها التجارية الحرة .
وذكرت الرسالة أن كيانين حكوميين محليين؛ هما مؤسسة الموانئ في البلاد وصندوقها الخاص بمعاشات التقاعد، يستحقان ما إجماليه نحو 200 مليون دولار. وطالبت الرسالة الكويتية التعاون في الإفراج عن الأموال وتحويل 125 مليون دولار إلى حساب مؤسسة الموانئ الكويتية، و79.2 مليون دولار إلى حساب المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
وبحسب “رويترز” قالت رسالة النائب العام الكويتي إن بقية الأموال المجمَّدة ستوزَّع على أصحاب حقوق آخرين، دون أن يسميهم، موضحة أن القضية تتعلّق بمخالفات غسل أموال ترتبط بأفراد في الكويت يُشتبه بتورطهم في اختلاس أموال عامة وفساد.
ونقلا عن مصادر لموقع الخليج أونلاين ، قولها ،جُمّدت الأموال المودعة في بنك مقره دبي بناء على طلب من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، في نوفمبر 2017. المصدر/ الخليج أونلان/ رويترز