قالت صحيفة نيويورك تايمز إن بريطانيا أعلنت اليوم الأربعاء، انتهاء تعليقها بيع الأسلحة للسعودية، الذي كانت قد فرضته على المملكة بسبب تورطها في العدوان الدموي على اليمن.
مؤشر-الخبر اليمني:
وأضافت الصحيفة أنه وخلال الساعات الماضية، اتصل وزير الدفاع البريطاني بن والاس بنائب وزير الدفاع السعودي، خالد بن سلمان بن عبد العزيز، وبحثا الشراكة بين البلدين وخصوصا في المجال الدفاعي.
وكان حكما قضائيا صدر العام الماضي أجبر الحكومة البريطانية على تعليق مبيعات الأسلحة والمعدات العسكرية إلى السعودية بسبب خطر استخدامها في انتهاك للقانون الإنساني الدولي.
وقالت ليز تروس، وزيرة التجارة الدولية البريطانية، الثلاثاء إنه تم تعديل الإجراءات لتتوافق مع مخاوف المحكمة، وأن تعليق تراخيص تصدير الأسلحة إلى السعودية انتهى.
وبحسب الصحيفة الأميركية، أثار قرار الحكومة غضب عدد من السياسيين المعارضين بسبب توقيت الإعلان، فقد جاء بعد 24 ساعة على فرض وزير الخارجية دومينيك راب عقوبات على 47 شخصًا، من بينهم 20 سعوديًا اتهموا بقتل الكاتب السعودي جمال خاشقجي، في السفارة بلادهم في إسطنبول.
وذكر راب أنه بينما ترسم بريطانيا مسارها الجديد على المسرح الدولي خارج الاتحاد الأوروبي، فإن الحكومة البريطانية “ملتزمة تمامًا بأن تكون المملكة المتحدة قوة للخير في العالم”.
وأكد مراقبون أن فرض عقوبات مع إنهاء وقف مبيعات الأسلحة أرسل إشارات متناقضة حول التوازن بين حقوق الإنسان والسياسة الواقعية في السياسة الخارجية البريطانية المتطورة.
وتعتبر الرياض سوقا كبيرا لمصنعي الأسلحة البريطانية، فبين أبريل 2015 ومارس 2018، وافقت الحكومة البريطانية على بيع أسلحة ومعدات عسكرية للرياض بما لا يقل عن 4.7 مليار جنيه إسترليني (حوالي 5.89 مليار دولار)، و860 مليون جنيه إسترليني (1.1 مليار دولار) أخرى لشركائها في التحالف.
ووصفت إميلي ثورنبيري، المتحدثة باسم حزب العمال، استئناف تراخيص الأسلحة للسعودية بأنها “لا يمكن الدفاع عنها أخلاقياً”، وأضافت أن التوقيت يشير إلى “على الأقل حالة من الرسائل المختلطة، مما يقوض ادعاء الحكومة بأنهم مدافعون عن حقوق الإنسان”.
كما وصف أندرو سميث المتحدث باسم الحملة ضد تجارة الأسلحة، خطوة الحكومة بأنها “قرار مشين ومفلس أخلاقيا”، وقال إنه سيتم استكشاف المزيد من الخطوات القانونية لتحديها.
بموجب القانون البريطاني، يجب على الحكومة ألا تمنح رخصة تصدير إذا كان هناك خطر واضح من أن الأسلحة أو المعدات يمكن استخدامها في انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي، في بيان مكتوب للبرلمان، اعترفت تروس بأنه كانت هناك بعض “حوادث القلق الموثوقة” المتعلقة بسلوك القوات السعودية، لكنها قالت إنه لا يوجد نمط منهجي.
من جانبها، أوضحت الحكومة البريطانية في بيان أن جميع الطلبات الحالية والجديدة لتصدير الأسلحة إلى السعودية “سيتم تقييمها مقابل المنهجية المنقحة التي تنظر فيما إذا كان هناك خطرا واضحا بأن المعدات قد تستخدم في ارتكاب انتهاكات للقانون الدولي.
وقال البيان “إن الحكومة تأخذ مسؤولياتها في التصدير بجدية وتقيم جميع تراخيص التصدير وفقا لمعايير الترخيص الصارمة. لن نصدر أي تراخيص تصدير حيث لا يتعارض ذلك مع هذه المعايير.”
