اتهم التقرير السنوي لفريق خبراء الأمم المتحدة للعقوبات المختص باليمن حكومة الشرعية بغسل الأموال والفساد “بما يؤثر سلبا على وصول إمدادات غذائية كافية”.
متابعات-الخبر اليمني:
وقال التقرير الذي اطلعت عليه وكالة رويترز إن البنك المركزي في اليمن خالف قواعد تغيير العملات وتلاعب في سوق العملة “وغسل جزءا كبيرا من الوديعة السعودية بمخطط معقد لغسل الأموال” أدر على تجار مكاسب بلغت قيمتها نحو 423 مليون دولار.
بحسب التقرير فإن مبلغ الأربعمئة وثلاثة وعشرين مليون دولار أموال عامة تم تحويلها بشكل غير مشروع لمؤسسات خاصة، كما لم توضح الوثائق التي قدمها البنك المركزي اليمني لم توضح سبب انتهاج مثل تلك الاستراتيجية المدمرة”.
وقال المراقبون إنهم يعتبرون ذلك “عملا من أعمال غسل الأموال والفساد ارتكبته مؤسسات حكومية، وهي في هذه الحالة البنك المركزي اليمني وحكومة اليمن، بالتواطؤ مع رجال أعمال وشخصيات سياسية في مواقع هامة لصالح مجموعة مختارة من التجار ورجال الأعمال تتمتع بامتيازات خاصة”.
واتهم التقرير الحوثيين بتمويل النشاط الحربي من إيرادات الدولة،لكن مراقبين رأووا أن هذه ليست تهمة حيث أن ميزانية الدولة لا بد أن تشتمل على مخصص لوزارة الدفاع في حالة السلم، فضلا عن حالة الحرب.
إقرأ أيضا:البنك المركزي في عدن وصل إلى مرحلة الإفلاس ولن يستطيع دفع رواتب الموظفين
