شهدت اليمن، خلال اليومين الماضيين، تحولات جديدة في المشهد، تحمل مؤشرات على ترتيب صنعاء لمرحلة ما بعد الحرب وعدم الإفلات من العقاب الذي قد يطال قيادات ما تسمى بـ”الشرعية” ومن انخرط في صفوفها وبرر جرائم القتل والحصار بحق اليمن على مدى السنوات الماضية خصوصا في ظل الضغوط الدولية للدفع نحو حل سياسي، فهل قررت صنعاء المحاسبة؟
خاص – الخبر اليمني:
في صنعاء، تتحدث مصادر إعلامية تابعة لـ”الشرعية” عن أن قرار المحكمة الجزائية حجز أموال وممتلكات بنك التضامن الإسلامي جاء على خلفية حكم قضائي يتعلق بمصادرة حساب لرئيس ما تسمى بـ”الشرعية” لدى البنك يحوي قرابة مليار ريال سعودي استحوذ هادي عليها بعد أن تسلمها من الملك السعودي الراحل عبدالله بن عبدالعزيز كمساعدات لليمن لفترة ما بعد 2012 تاريخ تعيين هادي رئيسا لليمن.
تهرب البنك من تنفيذ الحكم قد يعرضه لتعقيدات مستقبلية رغم محاولة صنعاء طمأنة المودعين بشأن أرصدتهم في البنك حفاظا على استمرار عمله دون إضرار بعد أن اكدت في بيان بأن قرار الحجز ليس بقرار البنك المركزي وإنما قضائي بحت.
إن صح قرار صنعاء بالحجز على ارصدة هادي، الذي سبق وأن صدرت احكام قضائية بحقه بينها الإعدام، فقد جاء في اعقاب حملة الكترونية دشنها عضو المجلس السياسي الأعلى محمد الحوثي وتتضمن مطالب بالكشف عن مصير عائدات النفط التي تورد إلى حسابات في البنك الأهلي السعودية يديرها هادي وحاشيته والسفير السعودي لدى اليمن محمد ال جابر، وتجاوزت وفق تقديرات اقتصادية ورسمية الـ12 تريليون ريال وبما يكفي لصرف مرتبات 12 عاما لموظفي الدولة في اليمن.
كما أنها تتزامن مع محاولات حكومة هادي استهداف العملة المحلية في مناطق سيطرة صنعاء بدعم سعودي بعد أن طبعت مليارات الأوراق النقدية من العملة القديمة وبدون غطاء ضمن مسلسل الحرب الاقتصادية وقد تسببت هذه الخطوة بانهيار جديد للعملة المحلية في مناطق “الشرقية” مع أن ما تم ضخه حتى الان لا يتجاوز 1% مما تم طباعته مؤخرا.
أضف إلى ذلك تزامن الخطوة التي تعد حلقة في الحرب الاقتصادية، مع تحركات دولية في مناطق هادي لملاحقة مافيا الفساد في حكومته في ظل توقعات بفرض الخزانة الامريكية عقوبات جديدة على شركات صرافة وبنوك تابعة لهادي في عدن وتدير عمليات غسيل أموال لصالحه، وفق ما ذكره مستشار البنك المركزي في عدن رشيد الانسي، واثار غضب هادي وبنكه الذي اصدر بيان يتنصل فيه عن الانسي.
وبعيدا عن الأهداف من مصادرة ابرز حسابات هادي الخاصة، تشير المعطيات على الأرض إلى أن هادي ليس وحده الهدف القادم في ظل مؤشرات طيء صفحة “الشرعية” بترحيلها إلى الولايات المتحدة كمنفى اختياري، خصوصا في ظل اتهام وكيل هادي في محافظة ريمه محمد العسل لصنعاء باقتحام شقته الفاخرة في القاهرة والاستيلاء على مبالغ ضخمة كان يحتفظ بها في شقته وتبلغ حسب حديثه ربع مليون ريال سعودي وقرابة 50 الف دولار إلى جنب مجوهرات مع انه كان مجرد موظف حتى قبل الحرب بأيام.
وبغض النظر عن مزاعم العسل التي لم تعلق صنعاء رسميا عليها، دفعت العملية إلى نقمة جديدة في صفوف “الشرعية” التي يتضور مقاتليها جوعا في الجبهات في الوقت الذي يجمع فيه مسؤوليها الأموال من عائدات الحرب إلى شقق وحسابات في مصر وتركيا ودول أخرى، ناهيك عن استحسان ودعوات لتنفيذ عمليات مماثلة كعقاب للمسؤولين الذين استثمروا الدماء اليمنية على مدى السنوات السبع الماضي.
كما أن تزامن هذه التحولات في المشهد التي تنبئ بملاحقة مرتقبة لطيف واسع من المسؤولين ممن اثروا من الحرب، مع تداول ناشطين صور وثائق لقرار محكمة في صنعاء رفع الحجز عن ممتلكات القيادي البارز في جناح صالح بالمؤتمر ووزير الخارجية في عهده ابوبكر القربي نظير تغير موقفه من الحرب، وفق ما يراه مستشار وزير دفاع هادي، يحي أبو حاتم الذي اتهم القربي لـ”هدمة الحوثيين” تشير إلى أن خطى صنعاء وفق مسارين، احدهما التسامح مع من غير موقفه وارتضى اليمن وطنا و تغليظ العقوبة بحق من لا يزال يدق طبول الحرب على بلاده.
