كشف رئيس اللجنة الإشرافية لتنفيذ اتفاق الصيانة العاجلة والتقييم الشامل للخزان النفطي العائم صافر، التابعة لصنعاء، إبراهيم السراجي، أن الأمم المتحدة صرفت أكثر من 3 ونصف مليون دولار كانت مخصصة لتنفيذ أعمال صيانة خاصة بالسفينة، من اجمالي أكثر من 9 مليون دولار قدمها المانحون لصيانة سفينة صافر، التي تعتبر في وضع “أسوأ من أي وقتى مضى”.
متابعات خاصة- الخبر اليمني:
وخلال حوار مع “وكالة سبوتنيك” الروسية رد السراجي على الاتهامات الموجهة لصنعاء بعرقلة تنفيذ الاتفاق قائلا إنه على استعداد تزويد الإعلام بـ”نص الاتفاق الذي وقعنا عليه مع الأمم المتحدة بخصوص عملية الصيانة وأيضا الخطة التي قدمتها الأمم المتحدة بعد التوقيع، فإذا وجدتم أن الخطة مطابقة للاتفاق فانشروها أمام العالم، وإذا وجدتم أنها غير مطابقة للاتفاق كما نقول لكم فانشروها للعالم أيضا، ولندع العالم هو الذي يحكم وليس نحن ولا أنتم”.
وأشار إلى أن السفير البريطاني يريد التصعيد في ملف صافر ويريد “تسييسه”، مستشهدا بما قاله السفير في تغريدة عقب التوقيع: “”قد فات أوان الصيانة”، وقال نفس العبارة عندما منحنا التأشيرات لخبراء الصيانة، معتبرا أن أعضاء مجلس الأمن يغردون خارج السرب حول ملف السفينة، وفق تعبيره.
وقال عضو اللجنة الاقتصادية العليا التابعة لصنعاء، إنهم منحوا تأشيرات للخبراء وانتهت مدتها ولم تلتزم الأمم المتحدة، مضيفا أن الحديث الإعلامي على منع الخبراء ما هو إلا للتغطية على حقيقة الأمم المتحدة قد انقلبت على الاتفاق، مؤكدا استعداد صنعاء تجديد التأشيرات للخبراء.
وردا على سؤال الوكالة حول الهدف من التسويف في معالجة خطر السفينة، أشار السراجي إلى أن الضغط الإعلامي على صنعاء له أهداف أخرى “لا يقدرون الخطر الحقيقي لوضع السفينة وأنهم متساهلون ويريدون تحميلنا المسؤولية، ونرى في الوقت الراهن أنه ليست هناك جدية في حسم الأمر ومراجعة الاتفاق والخطة”.
ونفى رئيس اللجنة الإشرافية لتنفيذ اتفاق الصيانة العاجلة والتقييم الشامل للخزان النفطي العائم صافر، “وجود أي نوايا لاستخدام السفينة عسكريا”، معتبرا أن كل الادعاءات في هذا المجال كاذبة وليس هناك جدية من المجتمع الدولي لمراجعة الاتفاق ليعرف العالم أين المشكلة وأن الأمم المتحدة ومكتبها لخدمات المشاريع هو من مارس الفساد وضيع الميزانية في الاجتماعات.
ولفت إلى أن صنعاء تقدمت باقتراح للأمم المتحدة بأن يتم بيع النفط الموجود داخل السفينة ويتم توريده إلى البنك المركزي في صنعاء بإشراف الأمم المتحدة لتسديد مرتبات العاملين، لكن طرف التحالف رفض وأراد أن يتم توريد العائدات إلى البنك المركزي التابع لحكومة هادي في عدن، مؤكدا أن فرق صنعاء الفنية تتابع باستمرار وضع السفينة، لكنهم يخشون أن يحدث تدهور بالسفينة تكون فيه الفرق الفنية غير قادرة على تلافية.
وكشف إبراهيم السراجي لـ”وكالة سبوتنيك” أن شركة صافر قامت قبل أسابيع بمنع المهندس قائد السفينة من العودة إليها، واعتبرها “خطوة تصعيدية للإضرار بالوضع الراهن للسفينة” فيما أوقفت قبل 5 أشهر تقديم الديزل للسفينة والإعاشة للموظفين على ظهر السفينة ليتمكنوا من الإقامة على متنها.
ودعا رئيس اللجنة الإشرافية لتنفيذ اتفاق الصيانة العاجلة “الأمم المتحدة إلى مراجعة الاتفاق الذي وقعه مكتبها الخاص بالخدمات والمشاريع وأن تراجع الخطة التي قدمتها، وتعود إلى الاتفاق الذي سيؤدي إلى التخفيف من حدة الكارثة”.
