اثار تجاهل الانتقالي للانهيار الاقتصادي المتزايد في عدن و المحافظات المحيطة بها، الاحد، جدلا واسعا في صفوف الناشطين ممن استحضروا موقف المجلس، الموالي للإمارات عندما قفزت أسعار الصرف إلى 800 ريال للدولار وكيف صعد انصار المجلس وصولا إلى اقتحام قصر المعاشيق في عدن وطرد حكومة هادي، وصمته المطبق الأن وقد بلغت أسعار الصرف ضعف المبلغ سلفا وسط وضع معيشي غير مسبوق في المدينة.
خاص – الخبر اليمني:
في عدن، التي تعد المعقل الأبرز للانتقالي، أغلقت الافران والمخابز أبوابها خلال الساعات الماضية مع ارتفاع أسعار الدقيق إلى 50 الف وانعدام الوقود رغم الارتفاع المضطرد في أسعاره .. بالنسبة لسكان عدن اغلاق المخابز التي تمثل مصدر لرغيف الخبز لسكان المدينة “المتمدنين” كارثة حقيقة وهي لا تقل خطرا عن خطر انعدام دخل الاسر وعجزها عن شراء ابسط مقومات الحياة. كما تعكس الحالة الوضع في المدينة برمته على الصعيد المعيشي للمواطن.
هذه التطورات هي انعكاس طبيعي للانهيار المستمر لصرف العملة المحلية التي وصلت في تعاملات الساعات الماضية إلى 1600 ريال للدولار الواحد وهو 3 اضعاف أسعارها في مناطق سيطرة “الحوثيين” الذين يتعرضون للحرب والحصار منذ 7 سنوات، وهي جزء من عملية تركيع دولية وإقليمية لليمنيين برمتهم بدأت بالحرب العسكرية في الـ25 من مسار من العام 2015، وتجرى الان بوتيرة عالية في القطاع الاقتصادي، غير أن الملفت الأن في المعادلة هو الصمت المطبق للمجلس الانتقالي، الذي تشكل عدن معقله الرئيسي، وتعد الجنوب التي يكتوي سكانها بالمجاعة ، معقله الرئيسي وهو ما قد يضر بشعبيته وحاضنته مستقبلا.
على الرغم من محاولة الانتقالي تصوير ما يحدث على انها حرب مفتعلة لتركيعه عبر استحضار ضغوط اطراف إقليمية ومحلية عليه، الإ أن محاولته استغلال الوضع لتحقيق مكاسب سياسية كالمطالبة بتغيير إدارة البنك المركزي في عدن والتي يعول عليها لمنحه فرصة لتقاسم تلك المناصب، تشير إلى أن تجاهل الانتقالي للوضع مفتعلة، وهي بالفعل كذلك اذا ما تم النظر للمكاسب التي يحققها الانتقالي وبالاتفاق مع حكومة هادي وتصل إلى نحو 64 مليون ريال سعودي شهريا يجنيها عبر نقاط التحصيل الجمركي والضريبي التي ينشرها في عموم مداخل ومخارج عدن والمحافظات الواقعة في نطاق سلطته، وفق مصادر في مركزي عدن، اشارت إلى أن معين والانتقالي اتفقا على ذهاب عائدات الجمارك والضرائب بما فيها ميناء عدن ومطار المدينة والمنافذ الجمركية بين الشمال والجنوب لصالح الانتقالي مقابل توريد عائدات أخرى لصالح حكومة معين.
هذا التقاسم هو احد أسباب ارتفاع فاتورة الغذاء في عدن ومناطق “الشرعية” وهو يضاف إلى سلسلة إجراءات فاقمت أسعار المواد الغذائية بدء برفع الدولار الجمركي وجميعها مؤشرات على أن أيا من اطراف “الشرعية” تأبه لما يعنيه المواطنين في مناطق سيطرتها وكل همها الأن تحصيل موارد لصالح قادتها فقط.
