قالت الشركة اليمنية للنفط في صنعاء، الخميس، إن بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية تتولى إدارة السياسة الممنهجة لقرصنة سفن الوقود وحصار المشتقات النفطية ومنعها من الوصول إلى ميناء الحديدة، بغرض تحقيق أهداف سياسية وعسكرية.
صنعاء- الخبر اليمني:
وأوضح المدير العام التنفيذي للشركة عمار الأضرعي في مؤتمر صحفي، أنه في 2021 اشتدت أعمال القرصنة لسفن الوقود، ولم يفرج سوى عن 5% من احتياج اليمن للوقود، مشيرا إلى أن الحصول على الوقود عبر الموانئ الخاضعة لسيطرة التحالف تزيد كلفته بنحو 50% عن المستورد عبر ميناء الحديدة.
ولفت إلى أن “الشعب اليمني تكبد 6 مليون دولار خلال العام الماضي جبايات للحصول على الوقود عبر المنافذ البرية” ذهبت لجيوب الفصائل الموالية للتحالف، مضيفا أن ناقلة الوقود تقطع مسافة 1300 كيلو متر في طريق طويل محفوف بالمخاطر وجبايات ونقاط مسلحة سبق وأن قتلت سائقي الناقلات، حتى تصل لمناطق سيطرة صنعاء.
وبيّن الاضرعي أنه تدفق ما يزيد عن مليار ومليون لتر عبر المنافذ البرية خلال 2021 مع تشديد التحالف لسياسة قرصنة سفن الوقود، مؤكدا أن المواطن يدفع 6300 ريال يمني لكل 20 لتر بنزين تكاليف إضافية غير مشروعه تذهب لتمويل حروب الفصائل الموالية للتحالف.
وأوضح المدير التنفيذي لشركة النفط في صنعاء أن الأمم المتحدة لم تتجاوب مع مراسلات الشركة، مشيرا إلى أن سيتم كشف جميع المراسلات عبر وسائل الإعلام خلال الأيام القادمة.
ولا زال التحالف السعودي الإماراتي يحتجز 4 سفن نفطية في ميناء جيزان رغم حصولها على تصاريح (يونيفيم) الأممية، ويمنع دخولها ميناء الحديدة، في ظل تجاهل الأمم المتحدة والعالم لتداعيات ذلك الكارثية على كل القطاعات الخدمية وعلى رأسها القطاع الصحي.
