اجتمع “المجلس السياسي الأعلى” (أعلى سلطة في صنعاء) لدراسة المستجدات كيفية التعاطي مع المرحلة الجديدة التي يفرضها التحالف وفصائله، من خلال رفضهم للاستحقاقات الإنسانية للشعب اليمني كشرط تمديد الهدنة التي ستنتهي بعد أقل من ساعة من لحظة كتابة الخبر.
صنعاء- الخبر اليمني:
وقال المجلس السياسي، في بيان، إنه “سيقوم باتخاذ اللازم لما من شأنه الحفاظ على المصلحة الوطنية العليا وتضحيات الشعب اليمني، منوها بأنه لن يسمح بأن تتحول الهدنة إلى غاية كونها كانت مجرد وسيلة للوصول لاتفاق نهائي”.
وعبر عن استهجانه لموقف الأمم المتحدة بشأن الهدنة ومطالب الشعب اليمني، قائلا إن موقفها لا يرقى لمطالب الشعب اليمني ولا يؤسس لعملية السلام، معتبر ذلك أنه يأتي ضمن الألاعيب والمراوغات التي لن تنطلي على الشعب اليمني الذي يستطيع أن ينتزع حقوقه من عائدات ثروته النفطية والغازية.
ودعا المجلس السياسي الأعلى “إلى اليقظة والجهوزية الكاملة للتعامل مع أي موقف نتيجة الإعاقات التي يقوم بها تحالف العدوان الذي يتحمل مسئولية تعطيل عملية السلام ورفضه للحقوق المشروعة لأبناء الشعب اليمني الصامد في وجه كل المؤامرات”.
وحددت صنعاء مهلة للشركات النفطية العاملة في اليمن التي تعمل على “نهب الثروات النفيطة اليمنية” من خلال تعاونها من التحالف والحكومة الموالية له، فيما رفضت صنعاء كل الوساطات الدولية والاقليمية التي أتت لاقناعها بالموافقة على تمديد الهدنة، مؤكدة على تمسكها بما بتعتبره “استحقاقات إنسانية” التي تشمل صرف المرتبات ورفع الحصار عن مطار صنعاء وميناء الحديدة.
