عملت السعودية منذ دخول الحرب في اليمن مرحلة خفض التصعيد، على التحرك دوليا بحملة تسويق مٌضللة لكسر العزلة الدولية التي تعرضت لها نتيجة لسجلها الإجرامي المروع في اليمن وفضيحة اغتيال جمال خاشقجي، وقد أنفقت من أجل ذلك الكثير من الأموال على جماعات الضغط والدعاية في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا.
زكريا الشرعبي-الخبر اليمني:
استأجرت السعودية عددا من شركات الضغط السياسي في واشنطن بينها 6 شركات عملت معها في شهر مايو الماضي فقط، ونشرت أكثر من 200 تقريرت تروج لما يوصف بالدبلوماسية المكثفة للرياض من أجل السلام في اليمن وإجلاء رعايا الدول من السودان، وفقا لما كشفته دورية الاستخبارات الفرنسية انتلجينس أونلاين.
وبحسب إنتلجينس أونلاين: قالت رسالة بريد إلكتروني أرسلها فريدريك بيرد رئيس شركة أوف ذا هيل في 4 مايو / أيار إلى طاقم عمل لعشرة أعضاء في الكونجرس ، بما في ذلك أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون تشارلز جراسلي ، وماركو روبيو ، ومايك كرابو ، وبيل كاسيدي ،إن المملكة تواصل العمل على تشجيع جميع الأطراف على تحقيق سلام طويل الأمد من أجل جميع اليمنيين.
وكما تضيف الدورية الفرنسية، في 30 أبريل ، قام مات لوير ، الرئيس التنفيذي لشركة كورفيس ، بالتسجيل لدى قانون تسجيل الوكلاء الأجانب، كوكيل للسعودية على أساس التفرغ. وفي نفس اليوم ، قدمت الشركة تفاصيل حول عملها في وقت سابق من هذا العام للحكومة وما يعرف بمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية (KSRelief).
تم التعاقد مع كورفيس للترويج للمؤتمر الدولي للإغاثة الإنسانية الذي استضافه المركز في المملكة العربية السعودية في فبراير، وقد اتصلت الشركة بالعشرات من المنافذ الإخبارية في محاولة لجذب الاهتمام بالحدث ، بما في ذلك شبكات التلفزيون والمنافذ المطبوعة مثل CNN و ABC و New York Times و Politico و New Yorker و Financial Times .
تحركات مكثفة لشراء الأسلحة
آواخر الشهر الماضي زار السفير السعودي لدى اليمن محمد سعيد آل جابر إيطاليا، ضمن حملة تسويقية مضللة في أوروبا تهدف إلى تعزيز الرواية القائلة إن السعودية وسيط سلام وإنها تتوسط لإنهاء الحرب في اليمن.
نجحت زيارة آل جابر في الحصول على قرار من الحكومة الإيطالية بإلغاء الحظر المفروض على تراخيص الأسلحة إلى المملكة السعودية والذي تم فرضه في العام 2019م و2020 و2021م، وستتمكن السعودية والإمارات التي تم إلغاء حظر التصدير إليها في وقت سابق من شهر مايو أيضا بالحصول على صفقات القنابل الخاصة بالطيران الحرب، والتي تصل إلى 20 ألف قنبلة كان قد تم إبرام صفقتها مع الرياض و12500 قنبلة لأبو ظبي، إضافة إلى أعداد من التراخيص المختلفة.
في مايو الماضي أيضا، أعلنت السعودية وكندا إعادة العلاقات المنقطعة منذ العام 2018م إثر جريمة اغتيال خاشقجي، وقد تم إيقاف مبيعات الأسلحة التي كانت تشمل مدرعات وبنادق تستخدمها قوات التحالف البرية والقوات الموالية لها، إثر ضغط شعبي على الحكومة حينها بسبب جرائم الحرب السعودية والإماراتية في اليمن.
من المتوقع أن يتم رفع التعليق عن الحظر على مبيعات الأسلحة، حيث تعد كندا من المزودين الرئيسين للسعودية ، حيث تقدر قيمة المبيعات من أوتاو إلى الرياض خلال حرب اليمن بـعشرات المليارات من الدولارات.
كانت ألمانيا قد ألغت في سبتمبر العام الماضي قرار الحظر على تصدير الأسلحة للسعودية والإمارات، وفتحت تراخيص جديدة من شأنها أن تعيد تعبئة المخازن السعودية والإماراتية بالمدرعات والقنابل الهجومية.
