استبق البنك المركزي في عدن، السبت، عودة مسؤولي السلطة الموالية للتحالف إلى المدينة بكشف كواليس وضعه رسميا.
خاص – الخبر اليمني:
وقال محافظ البنك، أحمد غالب المعبقي، بان الحكومة عاجزة عن تمويل محافظة عدن وما جاورها لأسبوعين حتى وأن تم استئناف تصدير النفط، مشيرا إلى أن إيرادات الدولة بما فيها النفطية لا تغطي 40% من مرتبات المسؤولين فضلا عن وقود الكهرباء الذي تصل تكلفته إلى 95 مليون دولار شهريا.
وأكد المعبقي إفلاس الحكومة فعليا، مشيرا إلى عجزها عن تسديد الديون وهو ما وقف حائلا أمام الحصول على قروض جديدة من الخارج.
وقلل المعبقي من أهمية الوديعة السعودية والاماراتية، مشيرا إلى أنها لا تبني بلاد وانه لم يحصل سوى على الفتات باعتبار أن ما تم استخدمه منها حتى الآن لا يتجاوز 150 مليون دولار ومخصص فقط لعمليات المضاربة بالعملة “المزاد” ناهيك عن الشروط المعقدة للحصول عليها.
وتوقع المعبقي انهيار كبير للعملة خلال الفترة المقبلة، موضحا بأن حكومته أعادت ضخ العملات المطبوعة خارج التغطية في الأسواق لتغطية نفقات الحكومة بعد أن كانت سحبت أكثر ترليون و600 مليار ريال يمني.
كما أكد بأن وضع الريال اليمني مرتبط بموارد الدولة الضئيلة ونفقاتها الضخمة واحتياطاتها الخارجية والتي لم يتبقى منها سوى 110 مليون دولار فقط في إشارة واضحة إلى أن العملة ستشهد المزيد من التدهور خلال الفترة المقبلة.
وجاء توضيح المعبقي عشية تقارير عن قرار السعودية إعادة كافة المسؤولين الموالين لها في اليمن إلى عدن.
ولم يتضح ما إذا كانت هذه التصريحات تمهد لصرف مرتبات كبار مسؤولي السلطة الموالية للتحالف بالريال اليمني بدلا عن الدولار اما محاولة للضغط على الرياض لتقديم مزيد من الدعم، لكنها تشير إلى وضع مأساوي قد يعقد مسار السلطة الموالية للتحالف في عدن.
