العدل الدولية تصدر حكمها في دعوى جنوب أصدرت محكمة العدل الدولية، اليوم الجمعة، حكمها في الدعوى التي قدمتها دولة جنوب أفريقيا ضد كيان الاحتلال بتهم الإبادة الجماعية، حيث أمرت الاحتلال باتخاذ إجراءات لمنع الإبادة الجماعية في غزة والتحريض المباشر عليها. والسماح بوصول المساعدات الإنسانية.
متابعات-الخبر اليمني:
ورفضت المحكمة في حكمها الطلب الصهيوني برفض الدعوى التي أقامتها جنوب أفريقيا، وصوت أغلبية أعضاء لجنة المحكمة المؤلفة من 17 قاضيا لصالح اتخاذ إجراءات عاجلة تلبي معظم ما طلبته جنوب أفريقيا باستثناء توجيه الأمر بوقف الحرب على غزة.
وقالت المحكمة في النص الذي تلاه القضاة إن على الاحتلال أن يتخذ “كل الإجراءات التي في وسعه لمنع ارتكاب جميع الأفعال ضمن نطاق المادة الثانية من اتفاقية الإبادة الجماعية”.
وأشارت المحكمة إلى أنها تقر بحق الفلسطينيين في غزة في الحماية من أعمال الإبادة الجماعية، مؤكدة أن الشروط متوفرة لفرض تدابير مؤقتة على الاحتلال لتنفيذ ذلك.
وأضافت أن على الاحتلال الالتزام بتجنب كل ما يتعلق بالقتل والاعتداء والتدمير بحق سكان غزة وأن تضمن توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة في القطاع بشكل فوري، وبموجب الحكم أيضا يتعين على الاحتلال أن يرفع تقريرا إلى المحكمة في غضون شهر بشأن كل التدابير المؤقتة.
وقالت المحكمة إن على حكومة الاحتلال أن تتأكد فورا من أن جيشها لا يرتكب الانتهاكات المذكورة سابقا.
ورحبت جنوب أفريقيا -صاحبة الدعوى- بالإجراءات المؤقتة التي فرضتها المحكمة على الاحتلال، واصفة الحكم بأنه “انتصار حاسم لسيادة القانون ومنعطف مهم في البحث عن العدالة للشعب الفلسطيني”.
ولم تصدر المحكمة قرار يتعلق بوقف العمليات العسكرية في غزة، وهو المطلب الأساسي لجنوب إفريقيا ضمن الإجراءات الطارئة التي طالبت بها.
كما دعت المحكمة حماس وجماعات مسلحة أخرى إلى الإفراج الفوري عن جميع الرهائن
ولقي هذا الحكم ردود أفعال سياسية دولية واسعة، حيث قالت وزيرة خارجية جنوب أفريقيا ناليدي باندور -في مؤتمر صحفي أمام مقر المحكمة في لاهاي- إن بلادها “كانت تود من المحكمة أن تصدر قرارا بوقف إطلاق النار في غزة، لكنها فعلت كل ما يلزم لحماية أرواح آلاف الفلسطينيين في القطاع المحاصر.
وقالت المحكمة إن الاحتلال الذب يسيطر على كل معابر دخول المساعدات الدولية إلى قطاع غزة الذي يفرض عليه حصارًا تامًا، يجب أن يتخذ “خطوات فورية” لتمكين توفير “المساعدات الإنسانية التي يحتاجها الفلسطينيون بشكل عاجل.
واعتبرت الولايات المتحدة، أن قرار المحكمة يتفق مع رؤية واشنطن بأن الاحتلال لها الحق في اتخاذ إجراء وفقا للقانون الدولي لضمان عدم تكرار هجوم السابع من أكتوبر.
من جانبه، قال الاتحاد الأوروبي إنه يتوقع من الاحتلال وحركة حماس الامتثال التام لأوامر المحكمة.
كما رحبت مصر بقرار المحكمة، مؤكدة على أنها كانت تتطلع لأن تطالب محكمة العدل الدولية بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة مثلما قضت المحكمة في حالات مماثلة.
وأعربت وزارة الخارجية السعودية عن ترحيب المملكة بالقرار، مشيدة بجهود جمهورية جنوب أفريقيا برفع دعوى ضد الانتهاكات المتواصلة للاحتلال في قطاع غزة، ومشددةً على أهمية اتخاذ المجتمع الدولي المزيد من التدابير لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، ومحاسبة قوات الاحتلال على كافة انتهاكاتها الممنهجة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني”.
ورحب وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي بالإجراءات المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية، قائلا إن قضاة المحكمة حكموا لصالح الإنسانية والقانون الدولي.
ودعا المالكي جميع الدول إلى ضمان تنفيذ جميع التدابير المؤقتة التي أمرت بها المحكمة، بما في ذلك كيان الاحتلال مؤكدا أن هذا تعهد قانوني ملزم.
وأشار إلى أن قرار محكمة العدل الدولية يثبت أن “لا دولة فوق القانون”.
ورأى الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي أن القرار يؤكد على جرائم الاحتلال الوحشية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، داعيا إلى ضرورة قيام المجتمع الدولي بكافة مؤسساته ومنظماته لضمان امتثال الاحتلتل لهذا القرار، والوقف الفوري لهجمات الألة العسكرية الهمجية التابعة له على قطاع غزة، ووقف تهجير الفلسطينيين وتوفير كافة المساعدات ومستلزمات الحياة الكريمة لهم.
ورحبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، في الحكومة الأردنية بالقرار
وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د.سفيان القضاة أهمية قرار المحكمة هذا النظر في ارتكاب الاحتلال جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وإقرار تدابير إجرائية فورية تشمل وقف ارتكاب الاحتلال جرائم قتل الفلسطينيين وإلحاق الأذى الجسدي أو المعنوي بهم وإخضاعهم لظروف معيشية تستهدف التدمير المادي لهم وتوفير الاحتياجات الإنسانية.
وشدد على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل فوري لوقف العدوان وما يسببه من كارثة إنسانية، وما يمثله من خرق فاضح للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وتجاوز لكل الحدود القانونية والأخلاقية والإنسانية.
وثمن الوزيى الجهود الكبيرة والمقدرة التي بذلتها جمهورية جنوب أفريقيا في القضية.
