وقع برلمان  الانتقالي، المنادي بانفصال جنوب اليمن، الأربعاء، وثيقة اقالة   معين عبدالملك من رئاسة الحكومة   الموالية للتحالف .. جاء ذلك في اختام اجتماعه بعدن.

خاص – الخبر اليمني:

وكشف القيادي في المجلس الانتقالي، محمد سعيد كرامة، عن توقيع كافة أعضاء الجمعية الوطنية للانتقالي “البرلمان”  وثيقة تطالب بإقالة معين عبدالملك ، مشيرا إلى أن الوثيقة تم تسليمها لأحمد بن بريك رئيس الجمعية تمهيدا لتسليمها للتحالف.

وكان الانتقالي استدعى  جمعيته  بالتزامن مع تصاعد الاحتجاجات المطالبة بالخدمات ووقف انهيار العملة .. وصعد المجلس الذي تخوض سلطته في عدن صراعا على الإيرادات مع معين ضد الأخير متهما إياه بالفساد.

وتشير الوثيقة إلى مساعي الانتقالي لتقديم معين ككبش فداء لمواجهة غضب المواطنين في الشارع.

قُتل خمسة جنود وأُصيب مثلهم إثر هجوم مسلح نفّذه تنظيم القاعدة على قوات دفاع شبوة عند المدخل الجنوبي لمديرية عتق بمحافظة شبوة.

متابعات – الخبر اليمني:

والقتلى الخمسة الذين سقطوا ، اليوم الأربعاء ، هم كلّاً من :

1 – أيمن عمر محمد القحيح الدياني.

2- محمد عوض خيران مجلبع المرزقي.

3- محمد صالح الضبع الباراسي.

4- علي محمد أحمد الصميمي الدياني.

5- محمد ناصر اللقيطي.

هذا وتعيش مديرية عتق على وقع صراع متواصل بين مختلف القوى المنخرطة في المجلس الرئاسي الموالي للتحالف.

كان يفترض بالهدنة التي تم إعلانها في اليمن برعاية الأمم المتحدة مطلع أبريل الماضي أن تشكل انفراجة نسبية في أزمة الوقود التي يعاني منها البلد منذ سنوات بسبب الحصار الذي يفرضه التحالف السعودي وبرعاية أمريكية على الواردات، لكن توقيت الهدنة كان متأخرا، لأن تداعيات الحرب في أوكرانيا على سوق النفط الخام كانت قد قطعت مسبقا الطريق أمام اليمنيين للاستفادة الحقيقية من عودة تدفق الوقود (جزئيا) عبر ميناء الحديدة، كما أن ارتفاع أسعار الغذاء عالميا مثل عبئا إضافيا ثقيلا جعل الهدنة المعلنة غير كافية لتخفيف المعاناة.

خاص-الخبر اليمني:
وصلت قفزة أسعار النفط الخام بسبب الحرب في أوكرانيا إلى أكثر من 130 دولارا للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ 14 عاما، وبحسب تقديرات لصندوق النقد الدولي، فإنه حتى لو استقرت الأسعار عند أقل من 110 دولارات سيبقى الفارق قرابة 40 دولارا بالنسبة لأسعار العام الماضي.
هذه القفزة فجرت أزمة وقود عالمية اجتاحت دولا كبرى لا تعيش أسوأ أزمة إنسانية في العصر كاليمن، ولذا كان التأثير مضاعفا على الشعب اليمني الذي لم يستطع الاستفادة من الانخفاض التاريخي لأسعار النفط أثناء أزمة كورونا، بسبب الحصار، ولم تكن أمامه فرصة أفضل للاستفادة من السماح بدخول 18 سفينة وقود إلى ميناء الحديدة، بعد فترة انقطاع كامل.
ربما أنهت الهدنة الطوابير الطويلة التي امتدت لكيلومترات أمام محطات التزود بالمشتقات النفطية في صنعاء والمناطق الواقعة تحت سيطرة المجلس السياسي الأعلى، لكنها بالتأكيد لم تنه الأزمة، فارتفاع أسعار النفط والشحن البحري على مستوى العالم، حافظ على صعوبة الحصول على الوقود من الناحية المتعلقة بالتكاليف في بلد يعاني فيه 19 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي بحسب أحدث بيانات برنامج الأغذية العالمي.
مطلع هذا الشهر حذر تقرير صادر عن منظمة الفاو وبرنامج الغذاء من “أن الحرب في أوكرانيا قد زادت من تفاقم الارتفاع المطرد بالفعل في أسعار الطاقة والمواد الغذائية في جميع أنحاء العالم، مما يؤثر بالفعل على الاستقرار الاقتصادي في جميع المناطق”، وعندما يتم تطبيق هذا التحذير على اليمن فإن درجة الخطر تتضاعف بسبب الأوضاع غير الطبيعية.
مع ذلك، فإن هذه الأوضاع الاستثنائية تختلف بين مناطق سيطرة سلطة المجلس السياسي الأعلى، وتلك الخاضعة لسيطرة التحالف السعودي، ففرص تخفيف الأزمة في صنعاء والمحافظات المرتبطة بحكومتها ضئيلة لأن المصدر الوحيد لتدفق الوقود هو ميناء الحديدة الذي يخضع لقيود لم تنهها الهدنة، فالسفن (بما في ذلك تلك المتفق على وصولها إلى الميناء) تتعرض لاحتجاز من قبل قوات التحالف، ويترتب على ذلك غرامات مالية كبيرة تسهم في أسعار المشتقات النفطية المرتفعة أصلا على مستوى عالمي، كما أن آلية التدفق محكومة بالإفراج عن السفن، ما يعني أن التحالف يتحكم بشكل كبير بالتكلفة والتوفير.

وبرغم هذا، لا زالت الأسعار في هذه المناطق تقع في النطاق المعقول بالمقارنة مع أسعار الوقود في العديد من دول العالم في ظل الأزمة المستمرة، وأيضا بالمقارنة مع الأسعار في المناطق الواقعة تحت سيطرة التحالف، ففي عدن والمحافظات المرتبطة بسلطتها تباع المشتقات النفطية بأسعار تفوق تكلفة الشراء بكثير، مع أنه لا توجد قيود على الاستيراد كما هو الحال في ميناء الحديدة.
تشهد عدن منذ أيام احتجاجات غاضبة بسبب تدهور الخدمات بما في ذلك ارتفاع أسعار الوقود، وانقطاع التيار الكهربائي مع دخول موسم الصيف الذي يضاعف الحاجة إلى الكهرباء، وهو ما يفترض أن تقوم السلطات هناك بتوفيره بسهولة لأنها تسيطر على كامل الثروة النفطية والغازية في البلد، كما تسيطر على موانئ مفتوحة وتحظى بمساعدات إقليمية ودولية مستمرة.
وبحسب المعلومات فإن الجزء الأكبر من المشتقات النفطية التي تصل إلى عدن والمناطق الجنوبية لا يتم بيعه في المحطات الرسمية بالسعر الرسمي الذي يعد مرتفعا اكثر من نسبة الارتفاع العالمي بل يتم توزيعها على محطات ما يسمى “السعر التجاري” الذين يقومون باحتكار الكميات وبسعر أعلى من السعر الرسمي المرتفع أصلا، وقد شهدت هذه المناطق خلال الفترة الماضية طوابير طويلة أمام محطات التزود بالوقود، تشبه تلك الطوابير التي شوهدت في صنعاء خلال الفترة التي كان التحالف يمنع فيها وصول السفن إلى ميناء الحديدة، وهي مقارنة تفصح عن وجود مشكلة أكبر من التداعيات العالمية وظروف الحرب، لأنه لا توجد أية قيود على تدفق الوقود إلى عدن والمناطق الواقعة تحت سيطرة التحالف.

بالإضافة إلى ذلك، فإن الحكومة الموالية للتحالف لازالت تفضل تصدير النفط الخام بالكامل إلى الخارج (والجميع يتساءل عن مصير العائدات)، على أن تقوم بتكريره في المصافي المحلية للمساعدة في تخفيف أزمة المشتقات النفطية وتخفيض أسعارها، وهو ما أوصل الوضع إلى درجة كبيرة من السوء بحيث تكون المحافظات الأغنى بالثروة النفطية من أشد المحافظات تضررا بأزمة الوقود!

كل هذه الظروف على اختلافها بين صنعاء وعدن، تجعل تأثر اليمن بأزمة ارتفاع أسعار الوقود والغذاء أكبر من تأثر أي بلد آخر، ولعل الفرصة الأفضل لتخفيف حدة هذا التأثير قليلا تكمن في رفع الحصار وتمكين البلد من استغلال مقدراته بالشكل الأنسب بدلا عن إهدارها.
يؤكد ديفيد بيزلي، المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي: “أن الظروف الآن أسوأ بكثير مما كانت عليه خلال فترة الربيع العربي في 2011 وأزمة أسعار الغذاء خلال عامي 2007-2008، عندما هزت الاضطرابات السياسية وأعمال الشغب والاحتجاجات 48 بلدًا”.
هذا التحذير يفسر بوضوح عجز الهدنة في اليمن عن مواجهة التأثيرات العالمية للحرب الروسية الأوكرانية (خصوصا وأن سقف الهدنة منخفض جدا بالنسبة لاحتياجات اليمنيين)، كما يجعل من الضروري البحث عن حلول أوسع تستطيع تجاوز الظروف الاستثنائية للبلد الذي يعاني أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

أسعار المواد الغذائية آخذة في الارتفاع حتى في أغنى البلدان في جميع أنحاء العالم، من أغنى البلدان إلى أفقرها، تضخم أسعار الغذاء مستعر، غير مسبوق منذ عقود عديدة. تحذر المملكة المتحدة من أن “عصر الغذاء الرخيص قد انتهى” وأن عددًا من الدول تفرض قيودًا على الصادرات الغذائية. في ظل هذه الخلفية، يبدو وضع روسيا استثنائيًا – بلدنا يستعد لجني محصول قياسي، وأسعار المواد الغذائية تنخفض.

ترجمات خاصة – الخبر اليمني:

إن الزيادة الحادة في تكلفة المنتجات هي صورة يتم ملاحظتها في كل مكان تقريبًا في الاتحاد الأوروبي. خلال شهر مايو، بلغ التضخم في منطقة اليورو مستوى تاريخيًا مرتفعًا منذ إدخال العملة الموحدة في عام 1999 ووصل إلى 8.1٪ من حيث القيمة السنوية. يقول الخبراء أن السبب الرئيسي لذلك هو ارتفاع أسعار ناقلات الطاقة. وبلغت 39.2٪ بعد أن تجاوزت قيمة شهر إبريل بـ 1.7 نقطة مئوية. ولكن هناك مساهمة كبيرة في التضخم الكلي نتيجة لارتفاع أسعار المواد الغذائية والكحول ومنتجات التبغ، والتي وصلت إلى 7.5٪.

بدأت أسعار المنتجات في المتاجر الأوروبية في الارتفاع نهاية العام الماضي. ثم سميت أسباب ذلك بالعوامل الطبيعية غير المواتية، جائحة كوفيد -19، وارتفاع أسعار الطاقة. الآن تفاقم الوضع بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية المرتبطة بالعقوبات ضد روسيا.

من الدلائل بشكل خاص العمليات التي تجري في أقرب جيراننا في دول البلطيق. أسعار المنتجات التي تصل إلى المستهلك النهائي سترتفع. وسوف ينموون بشكل ملحوظ – بعشرات بالمائة. أعتقد أنه ستكون هناك منتجات سيرتفع سعرها حتى في بعض الأحيان. ولا يوجد منتج يمكنني أن أقول عنه إن قيمته لن تزيد. لقد أصبح نقلها من مكان الإنتاج إلى المتجر أكثر تكلفة، لأن الوقود أصبح أكثر تكلفة، “كما تقول إنغونا غولبي، رئيس مركز المساعدة على تنمية السوق الزراعية في لاتفيا. وفقًا لغولبي، خلال العام “يمكن أن ترتفع أسعار المواد الغذائية في لاتفيا بمعدل النصف على الأقل”.

بث التلفزيون الليتواني تقريرًا اعترف فيه بعض الأشخاص بأنهم يذهبون الآن إلى المتاجر كما لو كانوا ذاهبين إلى متحف – للنظر في بطاقات الأسعار. وهم لا يشترون ما يريدون، ولكن ما يمكنهم.

بلغ معدل التضخم السنوي في ليتوانيا في مايو 2022 (مقارنة بشهر مايو من العام الماضي) 18.9٪. وفقًا للخبراء، كان هذا المؤشر أكثر تأثرًا بزيادة أسعار الوقود وزيوت التشحيم والتدفئة ومنتجات الألبان والوقود الصلب والخبز ومنتجات الحبوب واللحوم ومنتجات اللحوم والغاز وخدمات المطاعم والمقاهي والفحص الفني وإصلاح السيارات، وأسعار الخضار، وكذلك انخفاض في خدمات السفر الجوي للركاب.

وفقًا لسيرجي بوتيسيب، رئيس الاتحاد الإستوني لصناعة الأغذية، “لا توجد أخبار سارة للمستهلكين”. وأوضحت: “نرى أسعار الحبوب ترتفع طوال الوقت – وتؤثر الحبوب على جميع المنتجات. لا يمكننا توقع أي شيء لأننا لا نعرف ما سيكون عليه المحصول في الخريف … نحن نمر بوقت عصيب حيث ترتفع الأسعار على المستهلكين. يجب على الحكومة دعم شعبها – وليس فقط المستهلكين، ولكن أيضًا منتجي الصناعات الغذائية، “يقول سيري بوتيسيب.

لكن دول البلطيق لم تكن أبدًا نموذجًا للرفاهية. يبدو أن الأمور يجب أن تكون أفضل بكثير في بريطانيا العظمى، وهي دولة في أوروبا الغربية تركت الاتحاد الأوروبي قبل بضع سنوات وبدأت تبدو أكثر فأكثر وكأنها سفينة تغرق.

في الواقع، الأمور لا تسير على ما يرام بالنسبة للبريطانيين، بعبارة ملطفة. قال جاستن كينج، الرئيس السابق لثاني أكبر سلسلة متاجر للبيع بالتجزئة في المملكة المتحدة، سينسبري، إن “العصر الذهبي” للأغذية الرخيصة في المملكة المتحدة يقترب من نهايته.

تفاقم الوضع بسبب المشاكل التي ظهرت عندما حاولت بريطانيا توفير الغذاء لنفسها. ذكرت صحيفة ديلي ميل أن نصف الدفيئات الزراعية في المملكة المتحدة فارغة بسبب نقص العمالة وارتفاع تكاليف التدفئة. نتيجة لذلك، وفقًا لتوقعات المزارعين، سينخفض ​​غلة الخيار والفلفل الحلو بأكثر من النصف. يقول المزارعون إنه بسبب ارتفاع أسعار الطاقة، من المستحيل تدفئة الصوبات، وقد فات الأوان لزراعة محاصيل جديدة. وبحسب المنشور، في بداية العام الماضي، كانت رسوم الغاز 40 بنسا، والآن ارتفع المبلغ إلى 8 جنيهات.

يتحدث الناس في ألمانيا وبولندا وفرنسا ودول أخرى في أوروبا القارية عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية. في الولايات المتحدة، وصلت الأمور بالفعل إلى النقطة التي يوجد فيها نقص كارثي في ​​حليب الأطفال في البلاد.

يبدو الوضع في إفريقيا مخيفًا بدرجة أكبر. وهكذا، يتسارع التضخم في مصر للشهر السادس على التوالي – على خلفية ارتفاع حاد في الأسعار العالمية للطاقة والغذاء، فضلاً عن انخفاض قيمة العملة الوطنية. ارتفعت أسعار المستهلك في هذه الجمهورية العربية بنسبة 13.5٪ على أساس سنوي في مايو (مقابل 13.1٪ في الشهر السابق). هذا هو أعلى مستوى في ثلاث سنوات. وهي مدفوعة بزيادة محلية بنسبة 24.8٪ في أسعار المواد الغذائية والمشروبات – والتي تعد، وفقًا لـ Bloomberg، أكبر عنصر منفرد في سلة التضخم في الولاية. دعونا لا ننسى أن هذا البلد الذي يبلغ تعداد سكانه 104 مليون نسمة هو أحد أكبر مستوردي القمح في العالم.

يصف الغرب السبب الرئيسي لأزمة الغذاء بصعوبة تصدير الحبوب من أوكرانيا. ومع ذلك، فإن تأثير الوضع مع الحبوب الأوكرانية على الأزمة مبالغ فيه بشكل واضح، خاصة أنه بدأ في الظهور العام الماضي على خلفية ارتفاع تكاليف الطاقة. كما أن حقيقة أن الغرب، بعقوباته، جعل من الصعب تصدير الحبوب الروسية (أي أن روسيا هي أكبر مصدر لها)، ساهمت بشكل كبير في تطور الأزمة. “العقوبات المفروضة على روسيا لا تفعل شيئًا لحل الأزمة الأوكرانية وتتسبب في معاناة كبيرة في جميع أنحاء العالم مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة بشكل كبير ،” حسبما ذكرت صحيفة الغارديان البريطانية.

وتتفاقم المشكلة بسبب حقيقة أن الدول في الظروف الحالية تسترشد في المقام الأول باحتياجاتها الخاصة. على سبيل المثال، حظرت الهند في منتصف مايو تصدير القمح دون موافقة حكومية خاصة. يأتي هذا بعد أن أدى شهر مارس الأكثر سخونة على الإطلاق إلى فشل المحاصيل في بلد يبلغ تعداد سكانه نحو 1.4 مليار نسمة، وفي حين أن الهند ليست لاعباً رئيسياً في سوق الحبوب العالمية، فقد أدت هذه الخطوة إلى ارتفاع أسعار الحبوب العالمية بالفعل. وشهد حظر القمح أيضًا تقطعت السبل بمئات الآلاف من الأطنان من الحبوب في الموانئ الهندية، حيث اصطفت طوابير طويلة من آلاف الشاحنات المحملة في انتظار تفريغ حمولتها.

وفي نهاية شهر مايو، أعلنت الهند أنها قيدت تصدير السكر – أيضًا من أجل حماية سوقها وخفض التضخم. أعلنت الدولة، أكبر منتج للسكر في العالم والمصدر الثاني (بعد البرازيل)، أن الإمدادات ستقتصر على 10 ملايين طن في السنة التسويقية الحالية التي تنتهي في سبتمبر. وأوضحت وزارة الغذاء الهندية “تم اتخاذ القرار من أجل الحفاظ على التوافر المحلي واستقرار الأسعار خلال موسم السكر”.

في 30 مايو، قالت الحكومة التايلاندية لرويترز إن البلاد تتفاوض مع فيتنام لرفع أسعار تصدير الأرز من أجل “زيادة نفوذها في السوق العالمية وزيادة دخل المزارعين”. تسبب هذا في قلق حي في جنوب إفريقيا، حيث يتم استيراد حوالي 95٪ من الأرز من تايلاند و(71٪) من الهند واستوردت جنوب إفريقيا ما قيمته 506 ملايين دولار من الأرز في عام 2020، مما يجعلها ثالث أكبر مشترٍ للمنتج في العالم. في نفس العام، كان الأرز هو المنتج الخامس عشر الأكثر استيرادًا في أكبر اقتصاد في جنوب القارة السوداء. وفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية، تمثل فيتنام وتايلاند ما يقرب من 10 ٪ من إنتاج الأرز العالمي وحوالي 26 ٪ من الصادرات العالمية.

ومؤخراً، أصدرت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) توقعًا بأن إنتاج العالم من الحبوب في موسم 2022/2023 سينخفض ​​بشكل ملحوظ (لأول مرة منذ أربع سنوات)، حيث سينخفض ​​بمقدار 16 مليون طن عن مستوى قياسي.

ومع ذلك، لا تنطبق هذه التوقعات على بلدنا – من المتوقع حدوث حصاد قياسي في روسيا في عام 2022. قد يصل محصول الحبوب في البلاد إلى 130 مليون طن منها 87 مليون طن قمح وقال الرئيس فلاديمير بوتين في اجتماع حول القضايا الاقتصادية: “إذا حدث هذا – وسنعتمد على ذلك – فسيكون هذا رقمًا قياسيًا في تاريخ روسيا بأكمله”. مثل هذا الحصاد لن يلبي الاحتياجات المحلية فحسب، بل سيزيد أيضًا من الإمدادات إلى السوق العالمية.

وانخفضت حجم الأسمدة في السوق العالمية بشكل حاد وارتفعت الأسعار تبعا لذلك. وفرض المجتمع الغربي عقوبات على الأسمدة الروسية – بعد ذلك، وإدراكًا لما كان يحدث، رفع الأمريكيون العقوبات، لكن الأوروبيين لم يفعلوا ذلك.

سيؤدي هذا إلى تفاقم الوضع في أسواق الأسمدة العالمية، مما يعني أن احتمالات الحصاد ستكون أكثر تواضعًا، وسترتفع الأسعار أكثر.

في مايو، أظهرت روسيا انخفاضًا في أسعار المواد الغذائية (-0.15٪) بسبب تسارع الانكماش في الفواكه والخضروات. كما أكدت الصحافة الأجنبية آفاق روسيا في إنقاذ بقية العالم من المجاعة. وهكذا، كتبت الصحيفة أن هدف روسيا المتمثل في زيادة الصادرات الزراعية بنسبة 50٪ بحلول عام 2024 يمكن تحقيقه تمامًا.

من العوامل المهمة في نمو الصادرات الروسية القمح، الذي سيطر عليه الاتحاد الروسي بالفعل. في أبريل، بلغ نمو صادرات القمح الروسي 18٪. سمحت الزيادة الكبيرة في أسعار الحبوب العالمية للميزانية الروسية بتلقي 1.9 مليار دولار من عائدات الضرائب من صادرات الحبوب منذ بداية العام. تغطي الصادرات الروسية العجز المتشكل في سوق الحبوب العالمي، بما في ذلك انخفاض الإمدادات من أوكرانيا، بنسبة 32٪. سيسمح الحصاد القياسي في روسيا (مع زيادة قياسية في أسعار القمح العالمية) ليس فقط بتلبية الاحتياجات المحلية لروسيا بهامش، ولكن أيضًا لزيادة الإمدادات إلى السوق العالمية.

الكاتب: ستانيسلاف ليشينكو

صحيفة: فزغلياد

بتاريخ: 15 يونيو 2022

رابط المقالة:

https://vz.ru/economy/2022/6/14/1162526.html