محمد طالب
لا يبدو أن الاحداث المتسارعة التي أدت الى إعلان هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، كان نتيجة لإقالة محافظ عدن عيدروس الزبيدي او هي بمثابة ردة فعل بالصدفة لقرار هادي الذي شكل صدمة غير متوقعة لهادى وحكومته من ناحية محلية، بينما من الناحية الاقليمية حيث لم نجد أي تعاطي من قبل القنوات الرسمية لدول التحالف وبالاخص السعودية الخالي من التنديد أو التحذير من قرار خطير كهذا، بل قائم على أساس برجماتي تعميمي أكثر من كونه يمثل خطورة، فبعد الفشل الذي حاصر تحركات هادي وعملية الفساد المستشرية في حكومة بن دغر على الصعيد السياسي والعسكري، والصدامات المتصاعدة بين هادي من جهة والموالين للإمارات من جهة أخرى اضطر الأخيرة إلى البحث عن بدائل تتصدى للتوترات بسبب القرارات والتحركات العشوائية التي يقوم بها هادي،
ولهذا يبدو أن مايسمى بإعلان هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي كان مدروس بشكل مسبق وتتمثل أبعاده على النحو التالي: 1_ إيجاد طرف ندي وبديل لطرف الشرعية. بعد ان كان هادي هو المحرك الرئيسي واللاعب الوحيد على الساحة الشرعية، وكان الحراك الجنوبي منظوياً تحت عباءة هادي صاحب الحق بتعيين وإقالة من يريد منهم.
أصبح الحراك بهذا الاعلان فصيلا مستقلا سوف يغير الخارطة السياسية داخل الشرعية، بحيث سيسعى إلى فرض نفسه كطرف بديل للشرعية او إقامة شراكة ندية تبنى على أساس طرفين يقلص من نفوذ هادي داخل الشرعية ويلغي الكثير من صلاحياته وقد يصل الى فرض محاصصة من الناحية السياسية والعسكرية لانستبعد نشؤها في المستقبل، مع الدعم الذي سوف تقدمه دول الخليج لهذا الطرف.
2_ التخلص وإقصاء الخصوم السياسيين. مع وجود طرف سياسي يفرض نفسه على ارض الواقع المحررة من دول الدول قادر على حشد أعداد كبيرة من المواطنين ووجود دعم إقليمي من إحدى دول التحالف (الامارات)، سيكون قادر بكل سهولة على تقديم شروطه على الساحة السياسية وفرض نفسه كلاعب يقصي من يريد من خصومه وبالأخص حزب ذراع الاخوان المسلمين في اليمن “حزب الاصلاح”، مهدداً باللجؤ الى المظاهرات أو عرقلة تنفيذ أي مشاريع او قرارات قد يتم اتخاذها بعيداً عنه، كونه الطرف الوحيد القادر على حشد الشارع حوله،وبهذا لاتستطيع دول التحالف اهماله بتاتاً.
3_ فرض الشراكة في مؤسسات الشرعية. الإعلان عن مكون سياسي يمثل الطرف الوحيد المعترف به وهناك حالة إلتفاف شعبي من الشارع الجنوبي، يجلب سؤال عن ماهو مصير حكومة بن دغر مستقبلا؟ً بعد الفشل الكبير الذي خلفته وراءها، وإنعدام الشعبية التي تستطيع تعزز قوتها على أرض الواقع في مناطق سيطرتها، فإيجاد تكوين تحت مسمى “سياسي” دون ذلك، يعني أن هناك أهداف سياسية واضحة الغرض منها الحصول على مكاسب في هذا الجانب وتحديداً شراكة ومحاصصة في جميع المرافق والمحافظات التي هي تحت سيطرة الشرعية.
واخيراً يشعر هادي وحكومة بن دغر وقيادات حزب الاصلاح بخطورة الموقف من إعلان كهذا، ويتم التحرك لاحتواء هذا الموقف دون جدوى فسياسية ردة الفعل التي يتعامل بها هادي اثبتت فشلها، وأصبح المكون لامناص من الاستحقاقات التي سيقوم بفرضها ويجب التعامل معه كامر واقع وعدم التهرب من دفع ضريبة السياسة الاقصائية التي يقوم بها في الجنوب.
