استبقت السعودية، الأحد، قرار الماني مرتقب بتمديد حظر صادرات الأسلحة بالتصعيد ضد برلين في خطوة تعكس مخاوف المملكة من تداعيات تراجع تدفق الأسلحة على حربها المستمرة في اليمن منذ العام 2015 .
خاص – الخبر اليمني:
وانتقد وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، عادل الجبير، القرار الألماني المستمر منذ العام 2018، معتبرا إياه “خطا فادح”..
ويتوقع ان تطرح المانيا قرار حظر تصدير الأسلحة للنقاش مجددا خلال الأسابيع المقبلة مع قرب انتهاء القرار السابق الذي جددته مطلع العام وللمرة الثالثة ويستمر حتى ديسمبر المقبل.
وقال الجبير في مقابلة مع وكالة الانباء الألمانية إن بلاده لم تعد بحاجة للأسلحة الألمانية وان لديها بدائل عدة ابرزها استقدام الأسلحة من دول أخرى في تناقض صريح مع تصريحات ادلى بها وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان خلال زيارته الأخيرة لبرلين واكد خلالها ضرورة استمرار تدفق الأسلحة الألمانية إلى السعودية لما وصفه بـ”الدفاع عن نفسها في وجه ايران”.
وتعد المانيا من الدول الغربية المصدر ة للأسلحة للسعودية وبلغت عائدات بيعها للأسلحة في 2017 نحو 300 مليون دولار، إلى جانب استمرار العقد الموقع بين شركة لورسن فيرفيت والحكومة السعودية لتصدير 35 زورق حربي لم تتسلم السعودية منهم سوى 7 فقط إلى جانب 9 زوارق حاولت الحكومة الألمانية الاحتيال بها على قرار الحظر بتسليمها لمصر على أن تقوم الأخيرة بتسليمها للرياض.
وتخشى السعودية أن تجدد المانيا حظر تصدير الأسلحة نظرا للضغوط الحقوقية والداخلية على الحكومة ناهيك عن بدء المانيا التحرك في ملف اليمن دبلوماسيا وهو ما يلزمها بالحياد لتسويق برامجها في هذا الشأن.
وفي حال جددت الحكومة قرار الحظر سيمثل ذلك ضربة للسعودية خصوصا مع اقتراب رفع الحظر عن إيران وصعود الديمقراطيين إلى سدة الحكم بالولايات المتحدة.
