قالت مصادر في حكومة الشرعية إن صندوق النقد الدولي رفض طلبا تقدمت به حكومة الشرعية لإقراضها، من أجل تلافي الإفلاس الذي وصل إليه البنك المركزي.
خاص-الخبر اليمني:
وبحسب المصادر فإن صندوق النقد الدولي، طلب الإشراف على السياسية النقدية، في اتهام واضح للشرعية بالفساد وإهدار الأموال.
وأتى رد صندوق النقد الدولي بعد أيام من لقاء بين وزير المالية في حكومة الشرعية، والمدير التنفيذي للصندوق عبر تقنية الفيديو، كما تزامن الرد مع تقرير لفريق خبراء العقوبات التابع لمجلس الأمن، يتهم الشرعية بغسيل الأموال، ونهب ما يقارب نصف مليار دولار من الوديعة السعودية.
وأكدت المصادر أن الشرعية ستلجأ إلى طباعة كميات جديدة من الأموال، بدون غطاء نقدي، الأمر الذي سيضاعف انهيار العملة.
إقرأ أيضا:خبير اقتصادي يعلق على إحصائيات عقارات الإصلاح في تركيا
