وجه رئيس سلطة الشرعية عبدربه منصور هادي بنقل مراكز البنوك التجارية من العاصمة صنعاء إلى عدن، في خطوة تعد مخالفة لقانون البنوك، ومن شأنها أن تضاعف حجم الانهيار الاقتصادي.
متابعة خاصة-الخبر اليمني:
وعقد هادي اليوم الاثنين اجتماع مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة البنك المركزي في عدن أسفر عن إقرار إجراءات جديدة من بينها نقل مراكز البنوك التجارية إلى عدن، وإخضاعها بشكل كلي لحكومة الشرعية.
وتضمنت القرارات الربط الشبكي بين البنك المركزي والبنوك والمنشآت المالية (بنوك – محلات صرافة) والحد أو التوقف عن إصدار التصاريح دون وضع الضوابط اللازمة، والتزام الضوابط والإجراءات في منح أي تصاريح لبنوك تجارية، بحيث تكون تلك البنوك بنوكاً تجارية “وطنية” وبأرصدة مرتفعة من العملة الصعبة.
وزعم هادي أن قرار نقل البنك المركزي إلى عدن ساهم في تحقيق استقرار مأمول، وهو ما يكذبه الواقع، حيث انهارت أسعار العملة الوطنية حيث وصل سعر الدولار إلى 1050 ريال مقارنة ب250 ريال قبل نقل البنك.
كما وجه هادي باستعادة حسابات كافة الوحدات المملوكة للدولة إلى البنك المركزي ( دولار / ريال ) وإغلاقها في البنوك التجارية ولدى الصرافين.
وكانت جمعية البنوك اليمنية قد كشفت قبل أيام عن تهديدات واستفزازات من قبل البنك المركزي في عدن وأكدت عدم الخضوع لأي إجراءات من هذا النوع.
وتتوازى هذه الإجراءات مع إجرءات أخرى اتخذتها حكومة الشرعية والتحالف السعودي الإماراتي تسببت بمفاقمة معاناة الناس الاقتصادية، من ضمنها رفع سعر الدولار الجمركي إلى 500 ريال بدلا عن 250 وضخ كميات كبيرة من العملة غير المدعومة بغطاء نقدي إلى السوق، وطرد المغتربين اليمنيين من السعودية.
