شدد المجلس الانتقالي، الموالي للإمارات جنوب اليمن، الخميس، قبضته على ميناء عدن فقد بعد يوم على تلويح معين عبدالملك، رئيس حكومة هادي، بتسليم الميناء لشركات خاصة ما ينبئ بأزمة جديدة بين الطرفين مع تحريك الانتقالي لملفات أخرى من شانها وضع مستقبل عودة معين على المحك.
خاص – الخبر اليمني:
وعقد عبدالسلام حميد، وزير النقل ، المحسوب على الانتقالي، لقاء واسع بمحافظ الانتقالي في عدن، احمد لملس، لمناقشة إجراءات تشغيل موانئ المدينة وتحسين الخدمات ومواجهة الإشكاليات التي تهدد نشاطه.
واللقاء الذي اعقب جولة للوزير والمحافظ في ميناء الحاويات برز كاستعراض اكثر منه اهتمام بالميناء الذي يشغله الانتقالي منذ سنوات ويتعمد تدميره ضمن خطط إماراتية لاخراج الميناء عن الجاهزية، وهذا التحرك من حيث التوقيت يشير إلى رفض الانتقالي خطط معين لخصخصة الميناء لاسيما وأنها تأتي بعد يوم من اجتماع معين بمحافظ مركزي عدن ووزير ماليته لدى زيارته عدن قادما من شبوة، وطالب فيها بتمكين القطاع الخاص من تشغيل الميناء الأهم وسط انباء تتحدث عن مساعي معين لتمكين شركات خاصة يملكها مع مستثمرين بينهم سعوديين من الميناء الأهم على خليج عدن.
ومن شان هذه التطورات اثراء الصراع بين الانتقالي ومعين وقد يفضي لمنع استقرار الأخير مثلما حدث عن تصارع الطرفان عن الشركة التي تتولى مهام بيع الوقود لعدن حيث يصر الانتقالي على بقائها بيد الامارات في حين يحاول معين تمكين شركات سعودية مقابل عمولات.
والخلافات بين الطرفين والتي بدأت تطفو على السطح لم تقتصر على الموانئ بل شملت أيضا المطارات حيث أصدرت نقابة الموظفين في مطار عدن بيان تطالب فيه حكومة معين بتحقيق شروطها كتثبيت المتعاقدين وصرف مرتبات الموظفين وغيرها وجميعها مؤشرات على رفض الانتقالي عودة معين او توليه مهام السلطة في المدينة التي يعدها ابرز معاقله خصوصا وأن هذا التصعيد يأتي بالتوازي مع تصعيد مماثل للانتقالي عبر ذراعه العسكري المعروف بالهيئة العليا للامن والجيش الجنوبي وقد أصدرت توا بيان يطالب معين بصرف رواتب 16 شهرا لمنتسبيها إلى جانب تفعيل لجان إعادة ترتيب وضع المنقطعين والمبعدين مع التلويح بخيارات تصعيدية، ناهيك عن تمديد الانتقالي في بيان لهيئة رئاسته للطوارئ في عدن رغم ترحيبه بعودة معين.
