كشف مصدر في دائرة الاستخبارات العسكرية في قوات الشرعية تورط قيادات في حزب الإصلاح بالعمل لصالح قوات صنعاء.
متابعات-الخبر اليمني:
ونقل موقع نيوز يمن التابع لطارق صالح عن مصادر في الاستخبارات تأكيدها رصد عناصر من حزب الإصلاح، يشاركون في القتال إلى جانب قوات صنعاء في مأرب وشبوة، إضافة إلى تنفيذ عمليات لوجستية شديدة الحساسية ضد القبائل وقوات الشرعية غير الخاضعة للإخوان في المحافظتين.
ونقل الموقع ذو الصلة برئيس هيئة الأركان العامة الفريق صغير بن عزيز أن ” نشاط عناصر الإخوان بات مكشوفاً لدى قيادة قوات هادي، ممثلة بصغير بن عزيز، وأيضا محافظ مأرب اللواء سلطان العرادة.
وأكد أنه تم التوجيه بإيقاف العديد من القيادات التابعة للإصلاح، في المنطقة العسكرية الثالثة، لثبوت خيانتهم والعمل لصالح الحوثيين.
وأضاف إنه تم توجيه رسائل إلى قيادة التحالف، بهذا الشأن، وأخرى تدعو إلى إعادة النظر في تشكيل غرفة العمليات المشتركة في مأرب والتي تتحكم بها عناصر من حزب الإصلاح.
وقال المصدر، إن عناصر الإصلاح استخدمت سيطرتها على غرفة العمليات المشتركة، لرفع إحداثيات عسكرية خاطئة، موضحاً أن هذه المسألة تكشفت بعد تنفيذ مقاتلات التحالف لـ130 غارة جوية على محيط منطقتي حريب والعبدية جنوب مأرب، لكنها لم تنجح في كسر حصار الحوثيين على المنطقتين، كما لم تسفر عن خسائر في صفوفهم ومعداتهم القتالية.
وفيما طالبت الخطابات الموجهة من قيادة قوات هادي والمحافظ العرادة إلى قيادة التحالف، بوضع خطط عسكرية جديدة لقوات هادي في مأرب وشبوة، كشفت عن وقوع خيانات من قبل قيادات موالية للإخوان في محوري البيضاء وعتق.
وأكدت أن قادة عسكريين في قوات هادي، في محور بيحان، بمن فيهم اللواء مفرح بحيبح أصيبوا بطلقات نارية من الخلف.
في السياق، رفعت دائرة الاستخبارات العسكرية في قوات هادي تقريراً سرياً طالبت فيه بتحويل قيادات إخوانية إلى المحاكمة العسكرية، بعد ثبوت خيانتهم وتعاونهم مع الحوثيين.
وأورد التقرير أسماء كل من: العميد عبده أحمد الحبيشي، والعقيد محمد قاسم علوة- قائد استخبارات صرواح، والنقيب فيصل حمود الجراش، والملازم بلال علي الجعفري، وصادق علي محمد (جميعهم موالون لحزب الإصلاح)، مؤكداً تورطهم في العمل لصالح الحوثيين، من داخل قوات الشرعية.
وقال التقرير، إن تلك القيادات “ثبت خيانتها وعملت على تسليم جبهات صرواح، إلى الحوثيين، دون قتال، فضلاً عن تجنيدهم شبكات تجسس تعمل لصالح الحوثيين في مرافق وأجهزة وزارة الدفاع والمناطق العسكرية “الثالثة والسادسة والسابعة”.
