أوصت قاضية أمريكية بعدم تمكين ضحايا أحداث 11 سبتمبر على أموال من أصول البنك المركزي الأفغاني المجمدة في بنك الاحتياطي الاتحادي بنيويورك، معتبرة أن ذلك سيؤدي إلى الاعتراف بحكومة طالبان.
وكالات – الخبر اليمني:
وقالت القاضية الأمريكية سارة نتبرن في مانهاتن إن البنك محصن من الاختصاص القضائي، وإن السماح بالاستيلاء على الأصول سيعد اعترافاً فعلياً بحركة طالبان باعتبارها الحكومة الأفغانية، وهو أمر لا يستطيع فعله سوى رئيس الولايات المتحدة.
وأضافت نتبرن: “لقد كافح ضحايا طالبان لسنوات من أجل العدالة والمساءلة والتعويض. ويجب ألا يحصلوا على أقل من ذلك.. لكن القانون يضع حدوداً على التعويض الذي قد تأذن به المحكمة، وهذه الحدود تضع أصول البنك المركزي الأفغاني خارج نطاق سلطتها”.
وفي العام الماضي بدأ مكتب التحقيقات الفيدرالي “إف بي آي” نشر بعض الوثائق السرية الحديثة التي تتناول علاقة مواطنين سعوديين باثنين من منفذي هجمات الحادي عشر من سبتمبر2001، وذلك بعد أن غير المكتب الفيدرالي تصنيف تلك الوثائق التي كانت تحمل صفة “سرية”.
ويطالب أقارب ضحايا تلك الهجمات منذ وقت طويل بالإفراج عن تلك الملفات ونشرها، وهي الملفات المتضمنة في تحقيقات هجمات 2001 التي ترجح أن مسؤولين سعوديين كمعرفة مسبقة بالهجمات لكن لم يفعلوا شيئا لمنعها.
وأطاحت الولايات المتحدة بحكم حركة طالبان في أواخر عام 2001، لكن طالبان عادت إلى السلطة قبل عام عندما انسحبت القوات الأمريكية والقوات الغربية الأخرى من البلاد.
