قصة طالبين ذُبحت أحلامهم بسرقة حكومة التحالف منحهم الدراسية

قدم طالبان من خريجي الثانوية العامة في محافظتي حضرموت والضالع، ممن هم من المتفوقين المستحقين لمنح خارجية، شكوى ومناشدة، إحداها لرئيس المحكمة الإدارية في مدينة عدن، على خلفية مصادرة منحهم الدراسية.

ويأتي ذلك في ظل فضيحة مدوية كشفتها وثائق مسربة، تتضمن استئثار أبناء وأقارب مسؤولي الحكومة الموالية للتحالف، لأغلب المنح الخارجية، على حساب المتفوقين من أبناء الشعب اليمني.

خاص- الخبر اليمني:

ونقل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي قصة “طالب من محافظة حضرموت ينتمي لأسرة بسيطة كان من أوائل الجمهورية، وكان أحد المرشحين للابتعاث للدراسة، لكن تم استبداله مع عدد من زملائه باقارب الوزير”، في إشارة لوزير التعليم العالي في الحكومة الموالية للتحالف، خالد الوصابي.

ولفت الناشطون إلى أنه تمت مماطلة الطالب وقدموا له الوعود، “ذهب الطلاب هذا العام لمتابعة المنحة كان الرد مزيد من الاستهتار، بعدها قالو له: “فاتك القطار”، فيما عبر الطلاب المستحقين لهذه المنح، عن مرارة ما تجرعوه جراء الظلم الذي يقاسوه، وكيف ذُبحت أحلامهم بسرقة منحهم الخارجية.

نص المناشدة:

مناشدة الم وقهر اتمنى ان تصل الى القاضي الاول فضيلة العلامة صالح عبدالله العواص رئيس المحكمة الادارية عدن
——————————————————————-
فضيلة القاضي الاول العلامة/ صالح العواص
رئيس المحكمة الادارية الابتدائية-عدن المحترم
تحية طيبة.. وبعد
انا الطالب اسامه عمر صالح يحيى من أوائل الجمهورية اليمنية على مستوى المحافظات للعام الدراسي 2018-2019، تم منحي منحه دراسية للدراسة بالمغرب العربي لدراسة الطب الصيدلاني ، حصلت عليها كمقابل عن مثابرتي وإجتهادي وتفوقي الدراسي في جميع مراحلي الدراسية(مرفق لكم شهائد التوفق التي تثبت ذلك)، يومها منحتني الحكومة مستقبلًا عظيمًا قد لا يحدث أو يتكرر، كنت سعيد فوق ما تتصوره السعادة ذاتها، حلمت بمستقبلي وحياتي القادمة، ومعها عزمت على المثابرة والجد والإجتهاد، كنت أمل أبي وأمي وجدتي ، كنت الضوء القادم من رحمة الظلام، كنت لا يتكرر، ولا يمكن هزيمتي، وسعادتي تلك أضاءت لياليي ، في ذلك اليوم الأول من حصولي على التكريم والمنح تغيرت حياتي، وصرت ابذل المستحيل لانطلق في مستقبلي، روحي طارت الى جامعتي هناك، كانت تتصفح القاعات وتتجول في الممرات، وتقابل المعلمين، وتتخيل القادم الجميل، كنا نموت كل ليلة من السعادة، ومن أجلها قررت إكمال الإجراءات وتجهيز الأوراق والمستلزمات، ومن أجلها فعلت المستحيل وأوجدتُ المعدوم حضرت كل ما يلزم للذهاب للدراسة..
سامحنا يا فضيلة القاضي على الإسهاب في الحديث إليك، لكنها أخر محاولاتي للتمسك بالحلم الضائع من بين أيدينا، أتذكر جيدًا زميلي الذي باع ذهب والدته ليحصل على المال الذي ينججز به معاملاته، وصديقي الأخر، رهن سيارة والده ليوجد المال، وأخر ذهب وإستدان من الأخرين، والكثير من حكاياتنا، كانت أمهاتنا تدعوا لنا بالتوفيق والنجاح في مستقبلنا، وأخواننا الصغار يرسموا على الألواح، عن أشقاء سيغادرون الوطن للدراسة وتحقيق أمنيات الحياة، كنا أملًا لتغيير مستوى عيش بيوتنا الفقيرة، كنا أخر المعجزات وأجمل الأقدار، لقد جهزنا كل أوراقنا وقدمناها، وقطع الجوازات ورتبناها، وتمت أمورنا على خير، وبقي لنا أن نغادر، وفي تلك الليالي الأخيرة فكرنا بأوجاع المغادرة، لكنها غاية لا تعوض ولا تأتي عبثًا، حتى حقائبنا ترتبت، وهدايا الفراق حزمت. وبقي السفر والمثابرة من بعدها..
تخيل فقط، أن تكون فائزًا بمنحة للدراسة في الخارج، ليأتي أحدهم وسرقها عليك، بعد كل شيء، بعد لياليك وتجهيزاتك وأحلامك وسعادتك وتلك الأمنيات التي لا تتكرر أبدًا، بعد أن صارت روحك تدرس في مكانها هناك..!
في ذلك اليوم تم سرقت منحتي اللدراسية للدراسة في المغرب، بحجة ما طرأ على العالم نتيجة الفيروس الشهير..! لم تنتهي الحكاية بعد فهناك رجل بلا أخلاق أو ضمير، رجل تعذر بمبرر الإغلاق العالمي، وذهب يسجل طلابًا أخرين، طلابًا دفعوا سعرهم المناسب لمن أعطاهم منحًا لا يستحقونها، هذا لا يحدث الاّ في عالم الفساد الممنهج، الفساد المستشري حتى العظم وما وراه، كل هذه الفوضى تمت عبر الدكتور #خالد_الوصابي -وزير التعليم العالي والبحث العلمي بحكومة الدكتور معين عبدالملك-، هكذا ببساطة ألغى منحتي ومنحح عشرات الطلاب من ابناء الاسر البسيطة وذهب يعطيها لأخرين، بلا تردد أو إهتمام بمن قتلهم في رغبتهم ومصيرهم..!
فضيلة القاضي الاول
إن من المعلوم شرعًا وقانونًا وفقهًا وقضاًء وما استقر عليه القضاء والفقه الإداري أن عدم تنفيذ القرار الإداري المطابق للدستور والقانون وحرمان من شملهم القرار من حقهم المكتسب بقوة الدستور والقانون هو إساءة في إستعمال السلطة.
وباطلاع عدالتكم على القرار الذي أشتمل في فحواه أسمي(مرفق لكم صورة من كشف الترشيح للمنحة) تجدونه واضح وضوح الشمس في كبد السماء في رابعة النهار بل وصحيح ويحمل ختم الوزارة مما يؤكد مشروعيته وقانونيته وموافق للشرع والقانون ، بحيث لا يجوز لوزارة التعليم العالي ممثله بوزيرها الدكتور خالد الوصابي
التراجع عن ذلك القرار أو الغاءه أو التنصل عما ورد فيه بدون أن تتوفر فيه أي حالة من الحالات المنصوص عليها في المادة (48 (من قانون البعثات .
وبرجوع عدالتكم إلى الكشف ستجدون اسمي بذلك القرار
وانني من أوائل الجمهورية على مستوى المحافظات في شهادة الثانوية العامة وبالتالي فإن اكتسابي لذلك الحق وفوزي بذلك المقعد عن جدارٍة وإستحقاق الأمر الذي يتوجب معه على وزارة التعليم العالي ممثلها بوزيرها الدكتور خالد الوصابي تمكيني من حقوقي وتسهيل إجراءات سفري وذلك إسوًة بمن تقرر سفرهم إلى كلاً من مصر وروسيا
والمجر والمتواجده أسمائهم وأسممي في إعلان واحد.
سيدي القاضي فضيلة العلامة صالح العواص رئيس المحكمة الادارية الابتدائية-عدن إن إتجاه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى إعلان فتح التنافس على المنح لهذا العام 2022/2023 والعام السابق 2021/2022م. واقصاء المدعي الفائز بالمنحه الدراسية للعام 2020/2021 م. هذا سبب آخر وواضح وضوح الشمس في رابعة النهار في كبد السماء حيث أنه يؤكد الإنتقائيه والمحاباة التي رافقت إجراءات منح التبادل الثقافي للعام2020/2021 م.
إن هذا عمل غير مشروع ويشرعن للتمييز والظلم ويخل بميزان العدالة وتكافؤ الفرص المنصوص عليها في المواد (24-41-54 (من
دستور الجمهورية اليمنية النافذ ، وكذا يخالف ما نصت عليه مواثيق الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
فضيلة القاضي الاول العلامة صالح العواص رئيس المحكمة الادارية الابتدائية-عدن
إن المساواة أمام القانون قاعدة أساسية في الميثاق العالمي لحقوق
الإنسان ومن أهم المبادئ الإنسانية التي تحرص الأمم والشعوب على التمسك به ،ودعمه في مختلف نواحي الحياة ، فلا ينبغي أن تقوم في المجتمع البشري أي فوارق نابعة من إختلاف الأصل أو المنطقة الجغرافية ، فالإسلام قد قرر معاملة الناس جميعًا على قدم المساواة في الحقوق والواجبات ، وأنهم جميعًا سواسية في القيمة الإنسانية ولا فضل لإنسان على آخر إلا بكفاءته ؛ وإذا كان هناك من يرى أن تكافؤ الفرص تعني بالمعنى البسيط التساوي بين جميع أفراد المجتمع في المجالات
المختلفة ، ومن هذه المجالات مجال التعليم ، حيث أن مفهوم تكافؤ الفرص ذو مناحي وأبعاد أكبر لا تقتصر على مجال دون آخر ، وتكافؤ الفرص في المجتمع هو أحد الوسائل التي تساعد على تحقيق العدالة الإجتماعية وتقليل الفهوة بين كافة أطياف المجتمع ؛ ومن ثم فقد إستقر دستور الجمهورية اليمنية النافذ في إرساء شأن المواطنة والمساواة والعدالة الإجتماعية وتكافوء الفرص ، والذي جرت نصوصه في عبارات تكاد تكون قاطعة في العبارة والدلالة بشأن المواطنة والمساواة في المواطنة ، وكذا الحق في التعليم وتكافوء الفرص … فكان لزامًا أن ترعي وزارة التعليم العالي
المواطنة التي يتساوى فيها جميع المواطنين في كافة الحقوق والواجبات ومن أجلها وأعظمها الحق في التعليم ، والمساواة في هذا الحق مع من تقرر سفرهم والمشار إليهم في عريضة الدعوى وصولاً وإبتغاًء لتكافوء الفرص ، والعمل على استكمال الإجراءات الكفيلة بسفر المدعون وتمكينهم من حقهم في منح التبادل الثقافي كونهم أوائل الجمهورية وأوائل المحافظات حتى يتمكنوا من الإستقرار النفسي والذهني والإستعداد للتعليم وبما يعود نفعه على الوطن فيما بعد ، لا أن تسعى إلى الإعلان عن دفع جديدة ، وهو ما حصل فعلاً حيث اتجهت المدعى عليها بإعلانها فتح باب التسجيل لمنح التبادل الثقافي للعام ٢٠٢٢/٢٠٢١م. والعام 2022/2023م وأهملت الطلاب
المدعين والفائزين بمنح التبادل الثقافي للعام ٢٠٢١/٢٠٢٠م. والذين تقرر فوزهم بالمنح الدراسية ما أصابني باليأس والإحباط بعد طول الإنتظار والترقب خاصًة بعد علمي بسفر زملائي الفائزين بمنح التبادل الثقافي لكلاً من مصر وروسيا والمجر ، وهو من أشد أنواع الظلم الذي يواجه الطلاب والطالبات الفائزين بالمنح الدراسية للعام ٢٠٢١/٢٠٢٠م. حيث وأن من القواعد المتفق عليها (الظلم يجب دفعه، ويحرم تقريره) ، فالظلم مرفوض مهما كان مستنده أو صار معتمده ، وهذا المبدأ أقوى من العقد ومقدم على الشرط ومانع للنتيجة ، فليس هناك مبرر مقبول لتمرير الظلم ؛ ولو احتج
المدعى عليها بأية مقدمة ، فيمكن الإعتراض بوجوب إحقاق العدل ، وطلب إعادةالنظر بالمآل إسوًة بالطلاب المبتعثون إلى مصر وروسيا.
ومما سبق يتبين لعدالتكم الموقرة أن إقصاء المدعون وحرمانهم من حقهم في منح التبادل الثقافي للعام ٢٠٢١/٢٠٢٠م. وعدم مساواتهم بالطلاب المبتعثين لكلاً من مصر وروسيا والمجر والإعلان للتنافس على منح التبادل الثقافي للعام ٢٠٢٢/٢٠٢١م، والعام 2022/2023م
بمثابة نزوح ونزوع عن مبدأ المواطنة وهروب من المساواة في المواطنة وحرمانًا من مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين اليمنيين ، وعليه ولما كنت رسالة الرقابة في تطبيق المبادئ الدستورية والقانونية لضمان تطبيقها بين الموطنين من المساواة وعدم التمييز ومبدأ التكافؤ والكفاءة ، فأن النيابه العامه هو الحارس لتلك المبادئ وحمايتها وتطبيق الدستور والقانون وإرساء قواعدها بين الجميع وهو الملاذ الوحيد للمدعين في إنصافهم وفقًا للمادة (51 (من الدستور ، وأنه لما كان عدم تنفيذ القرار المتضمن أسماء المدعين مع تنفيذه بحق من تم سفرهم والتحاقهم بالدراسة في الدول المشار إليها أعلاه مع قيام هذا القرار على وقائع صحيحة بل وقانونية ، فإنه
يحق للمدعين رفع هذه الدعوى وبإجراءات مستعجله بطلب إلزام المدعى عليها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتعليم الفني والتدريب المهني بسرعة تنفيذ ذلك القرار المتضمن أسماء المدعين وكذلك بطلب تقرير أحقيتهم بمنح التبادل الثقافي قرين اسمائهم مع ما يترتب على ذلك من آثار .
وعليه وإستنادًا لكل ما تقدم ووفقًا لأحكام الشرع والقانون ووفقًا لقاعدة ما
ثبت باليقين لا يزال بالشك ووفقًا للقاعدة الفقهية الثابت بالبرهان كالثابت
بالعيان وكذلك ما تقرره القاعدة الفقهية من سعى في نقض ما تم على يده
فسعيه مردود عليه وكذلك وفقًا لقاعدة لا ينكر تغيير الأحكام بتغيير الزمان ،
فإننا نطلب من فضيلة القاضي الاول – :
– إلزام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتعليم الفني
والتدريب المهني بتنفيذ قرارها المتضمن اسمي بمنح التبادل الثقافي
للعام2020/2021 م. وتسهيل كافة الوسائل
الممكنة والتي تمكني من السفر والإلتحاق بالدراسة الجامعية وعلى وجه الإستعجال ، على أن يكون مشمولاً بالنفاذ المعجل وذلك إسوًة بمن تم
سفرهم وذلك حسب ما وضحناه في عريضة المناشدة.
2- إلزام وزارة التعليم العالي بتعويضي عن كافة الأضرار النفسية والمادية
والأدبيه التي لحقتني من جراء تأخيري عن السفر والدراسة والناتجة عن
عدم تنفيذها للقرار الادراي
وفقكم الله وجعلكم من ذوي الاجرين ،،،
ولدكم الطالب/اسامه عمر صالح يحيى